الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

د.نوال العيد تطالب «العمل» بتطبيق ضوابط عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية على أرض الواقع وتوفير بيئة آمنة للبائعات

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل ـ خاص: 
طالبت الدكتورة نوال بنت عبدالعزيز العيد أستاذ مشارك   في السنة وعلومها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وزارة العمل بتبني وتطبيق الضوابط التي تضمنها قرار عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وتوفير بيئة آمنة للبائعات.اضافة اعلان
وقالت د.العيد اثناء استضافتها في برنامج (نوافذ) الذي بثته إذاعة الرياض على الهواء مباشرة مساء اليوم الثلاثاء وتناول في حلقته الأسبوعية الثانية على التوالي تأنيث المحلات النسائية، إن وزارة العمل لم تطبق الضوابط التي نص عليها القرار مثل وضع لوحة خارج المحل يكتب عليها (للنساء فقط) لضمان تعاملها مع النساء فقط وكذلك توفير محلات مغلقة منفصلة عن المحلات التي يعمل بها الرجال داخل السوق حيث يوجد حالياً نساء يعملن إلى جانب الرجال في الأسواق الكبيرة التي يوجد بها أكثر من نشاط  مما يعني وجود اختلاط داخل المحلات الواحدة.
وأكدت د.العيد، الفائزة بجائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية أن القرار لم يحقق الأهداف المرجوة منه من ناحية توفير الفرص الوظيفية للمرأة السعودية المؤهلة للعمل وذلك بسبب عدم توفر البيئة الآمنة للبائعات حيث لم يتقدم للعمل بهذه المحلات سوى 300 امرأة في حين تم تقدير الوظائف التي يوفرها هذا النشاط بمئات الآلاف وأنه من المفترض أن يكون 5000 امرأة قد انخرطن في العمل بهذه المحلات في مرحلته الأولى والحالية.
وأشارت إلى أن الإعلام وفتوى مفتي عام المملكة في أكثر من خطبة بتحريم وتجريم هذا العمل وعدم توفر البيئة الآمنة كان من أهم أسباب عدم تقدم المرأة السعودية للعمل بهذه المحلات، مؤكدة أن القرار وفر بيئة آمنة للمشتريات من النساء فيما لم يوفر هذه البيئة للبائعات حيث يمكن للرجال دخول هذه المحلات والشراء من البائعات بصحبة زوجاتهم أو أخواتهم أو منفردين.
وأشارت د.العيد أكثر من مرة إلى تفاعل (تواصل) مع هذه القضية من خلال متابعتها لتداعيات هذا القرار وطرحها للقضية من عدة جوانب مثل ردود الأفعال التي صاحبت تطبيق القرار مثل استقالة إحدى البائعات وضبط حالة خلوة شرعية من قبل الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال فترة وجيزة من تطبيقه.
وكانت (تواصل) انفردت بنشر تحقيق مطول حول تداعيات تطبيق هذا القرار منذ بداية تطبيقه مؤخراً
الجدير بالذكر أن وزارة العمل حددت حزمة من الاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية حيث يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخول ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط إتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية وإذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook