تواصل – متابعات:
أيدت محكمة الاستئناف حكم ديوان المظالم بإلزام إدارة سجون جدة بتعويض مواطن 79800 ريال بسبب عدم إطلاقها سراحه بعد انتهاء فترة محكوميته واحتجزته 140 يوما دون مبرر.
وفي التفاصيل إن احد المواطنين تقدم بدعوى ضمنها بأنه ادخل السجن بتاريخ 26/11/1426هـ وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه سبعة أشهر وذكر بأن تاريخ انتهاء الحكم 26/6/1427هـ، ومع ذلك لم يتم إطلاق سراحه إلا بتاريخ 19/11/1427هـ. وقال المواطن انه سجن أربعة أشهر وعشرون يوما ظلما دون وجه حق وطالب بالتعويض عن المدة التي قضاها بالسجن بدون وجه حق بعد انتهاء محكوميته، بحسب "الرياض".
وأشارت المحكمة إلى انه من الثابت من أوراق القضية انه تم القبض على المدعي بتاريخ 27/11/1426هـ وبذلك فإن العقوبة الصادرة بحقه المدعي – السجن لمدة سبعة أشهر – تنتهي بتاريخ 26/6/1427ه إلا ان الثابت عدم قيام المديرية العامة للسجون بإطلاق سراحه إلا بتاريخ 19/11/1427ه أي بعد مضى مائة وأربعون يوما من تاريخ العقوبة وذلك حسب تقويم أم القرى.
ورأت المحكمة أن الفترة التي قضاها المواطن بالسجن بعد انتهاء الحكم الصادر بحقه لم تستند على ما يوجبها من الشرع أو النظام فإن المواطن بذلك مستحقا للتعويض عن تلك الفترة. وأضافت المحكمة انه ثبت لديها عدم قيام المديرية العامة للسجون بالرفع لوزارة الداخلية إلا بتاريخ 27/6/1427ه وذلك بعد انتهاء الحكم الصادر بحق الموطن وأكدت المحكمة انه كان الأولى قيام المديرية العامة للسجون بالمخاطبات اللازمة وجميع الإجراءات قبل انتهاء الحكم الصادر بحق المواطن حتى لا يترتب على ذلك زيادة عقوبة على المواطن بلا موجب شرعي أو نظامي. وسألت المحكمة الموطن عن عمله فأفاد انه يعمل على وظيفة جندي في (إحدى القطاعات العسكرية) ويتقاضى راتب قدره 5700 ريال أثناء فترة التوقيف.
ووضعت المحكمة في الاعتبار كون الراتب الشهري للموظف يقابل عمله لمدة ثماني ساعات يوميا تقريبا في الغالب واستقرت المحكمة وفي سبيل تقدير تعويض مجزئ للمواطن عن كل يوم من أيام سجنه تقدر عمله في اليوم كاملا بثلاث رواتب بالتالي فإن 5700×3=17100 ريال التعويض المستحق للمواطن عن كل شهر وعند تقدير التعويض اليومي فإن المواطن يستحق 17100÷30يوم=570 ريال وهو المبلغ الذي انتهت المحكمة إلى تقديرها التعويض للمواطن عن كل يوم من أيام سجنه البالغة مائة وأربعون يوما. فأصدرت المحكمة حكم بإلزام إدارة سجون جده بدفع مبلغ وقدره (79800 ريال ) للمواطن تعويضا عن 140 يوم التي قضاها في السجن دون تهمة وبعد انتهاء فترة محكوميته.
