تواصل - الرياض:

كشفت مصادر عن صدور توجيه من جهة عليا يقضي بطلب إفادة الوزراء حول ما تم بشأن تنفيذ الأمر الذي يشير إلى مراعاة عامل الوقت في تحقيق توجيهات الدولة، وذلك فيما يتصل بمهمات كل وزارة دون تأخير، وأهمية تحقيق أهداف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوجيهاته بصورة عاجلة وفق مدد محددة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل دوري عما يتم إنجازه من مهمات الوزارات.

وجاء التوجيه على ضوء ما بحثه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه الأول المنعقد في شهر ربيع الآخر لعام 1436هــ، بشأن تحديد توجهات الدولة، فيما يخص الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس، وما أوصى به من الأخذ بالتوجهات والرؤى، التي اشتملت على أن يتولى مسؤولو الوزارة، فيما دون الوزير، تسيير العمل الإجرائي فيها، لتمكين الوزير ومساعدته على قيادة الوزارة وتحقيق أهدافها. بالإضافة إلى عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، وأهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة السعودية لتكون منتجا رئيسا لمصادر مختلفة من الطاقة والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية ومن التقنية وتوطينها بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وشملت التوصيات، ضرورة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومراقبته، وتهيئة المشروعات اللازمة في المشاعر المقدسة وتطوير الخدمات التي تُقدم فيها لتكون بيئة جاذبة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار، ورفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي.