تواصل - الرياض:
دعا الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تشكيل هيئة شرعية عليا لمراقبة الفتاوى الشرعية المتعلقة بالمصارف والبنوك المحلية، وذلك لتذليل المشاكل التي تحصل عند الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، وتضيق الخلاف فيما بينها.
وقال الشيخ ابن منيع وفقاً لـ"الاقتصادية": إن إيجاد هيئة شرعية عليا في مؤسسة النقد ليست بدعة، فعدد من الدول العربية تطبقه كالسودان، فيما تستعد أبوظبي لإعداد هيئة شرعية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن المؤسسة لا يوجد بها لجنة شرعية، ولا يعرف واحد من أهل الفقه الشرعي يعمل في المؤسسة، وأن الذين يعملون هم وافدون قانونيون، اتجاههم قانوني، واصفاً ذلك بأن "فاقد الشيء لا يعطيه".
وأضاف: "أن الهيئة العليا الشرعية المطلوب إيجادها في مؤسسة النقد السعودية ستعمل مراجعة فتاوى الهيئات الشرعية في المصارف والبنوك، وذلك من خلال تزويد مؤسسة النقد بصورة منه لتراجعه الهيئة الشرعية العليا في المؤسسة، وتنظر إذا ما إذا كانت هناك خلافات لتعالجها من خلال عقد الندوات لتقريب وجهات النظر ولتكون المرجع، ولا يعني ذلك توحيد الهيئات الشرعية في المصارف، فالمعلوم أن كل مصرف لديه هيئة شرعية".
