تواصل - واس:

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة من أوائل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة تعاون دول العالم في مكافحة هذه الآفة التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية السوية، وأن المكافحة الأحادية لن تؤتي ثمارها مثلما يكون حين التعاون الأمثل بين الدول. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي الدكتور جيل دو كيرشوف، بمكتبه بديوان الوزارة أمس، الأحد، منوهاً باكتساب المملكة خبرة واسعة في مجال مكافحة الإرهاب؛ لعملها منذ وقت مبكر على دحر الإرهاب، ولما لحق بها من أضرار التنظيمات الإرهابية. وسلَّط الصمعاني الضوء على النظام القضائي والمبادئ القضائية في المملكة، وآلية تنفيذ الأحكام القضائية في قضايا الإرهاب، والأسس الموضوعية التي يعتمد عليها القضاء في المملكة في أحكامه المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، والضمانات القضائية في أنظمة المملكة التي تُمنح للمتهمين بقضايا الإرهاب. وأشاد وزير العدل بمستوى العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدول الاتحاد الأوروبي وبأهمية التعاون، وتعزيز العلاقة في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المجالات القانونية والعدلية بين الجانبين. وأشار إلى الدور الذي قامت ولا تزال تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، وسعيها لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، مع حرصها على تعزيز جهودها لتطبيق المحاكمات القضائية العادلة. وقال: "إن المملكة وعلى المستوى المحلي نجحت من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب بانسجام العمل المشترك بدءاً من التحري، ومروراً بضبط المتهمين والتحقيق معهم ومحاكمتهم". وأكد الصمعاني: أن القضاء بالمملكة يطبق الضمانات القضائية للمتهمين بقضايا الإرهاب، مشيراً إلى أن محاكمات الإرهابيين جميعها معلنة، وبحضور وسائل الإعلام، وللمتهم حق الاعتراض على ما تصدره المحكمة المتخصصة من أحكام، كما أن وزارة العدل تتكفل بدفع تكاليف المحامي الذي يختاره المتهم بـ حال عجزه عن دفع تلك التكاليف.اضافة اعلان