تواصل – خاص:
أكد الأستاذ محمد السلطان محامي رجل الأعمال الذي رفع دعوى قضائية عاجلة في المحكمة الإدارية ضد وزارة العمل لوقف قرار تأنيث المحلات النسائية رقم 2473 / 10 / 8 / 1432هـ، في اتصال هاتفي مع (تواصل)، أن القضية منظورة في المحكمة الإدارية بالرياض لاستصدار قرار الإيقاف بخصوص تأنيث المحلات النسائية حتى يتم البتّ في القضية.
وقال السلطان أن قرار التأنيث يوجد فيه مخالفة للقرارات الملكية السامية، وأثبتنا ذلك بالمستندات، ومخالفة لقرار منع الاختلاط في العمل، إلى جانب أنه مخالف للشريعة وهذا ما يتبين من فتاوى اللجنة الدائمة لكبار العلماء. وأيضا مخالف للقرار الوزاري عام 21 القاضي بعد الاختلاط في العمل.
وأكد السلطان أن هذا القرار سيخلف أضرارا مادية على أصحاب المحال التجارية، حيث يلزمهم بتدريب النساء ونقلهم، الأمر الذي جعل بعض المحلات النسائية تغير نشاطها إلى أنشطة أخرى، متحملين خسائر باهظة، وهذا ما حدث لـ20% من المحلات النسائية بمكة.
وأضاف السلطان أن الأضرار ستعود أيضا على المرأة فمن سيرضى لابنته أن تعود من العمل الساعة 12 منتصف الليل؟ فالمجتمع يرفض هذا الأمر، مشيرا إلى أن القرار يخلو من تنظيم الدوام ولم يحفظ للمرأة حقها، مؤكدا أنه بحكم مهنته يستطيع أن يقول أن معظم قضايا الابتزاز والتحرش تأتي نتيجة الاختلاط في العمل، وهذا هو الحال في المستشفيات والبنوك، فالأولى أن يتم معالجة هذه القضية في هذه المؤسسات أفضل من تعميم المشكلة في مجالات أخرى.
وقال السلطان أن من حق أي مواطن أو مقيم أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية ليتظلم أمامها ضد أي قرار ينتج عنه أضرارا ويقدم ما يثبت وعليه فإن المحكمة الإدارية من شانها تستطيع أن توقف هذا القرار للصالح العام، وأنهى السلطان كلامه بقوله أن المملكة تتمتع بقضاء إداري نزيه، ينال ثقة المواطنين.
يذكر أن المحامي محمد الزامل قد صرح لـ(تواصل) أمس أنه مع إلغاء قرار تأنيث المحلات وأفاد أنه تقدم بورقة عمل بخصوص هذا الموضوع في فعاليات ملتقى المرأة ما لها وما عليها، وقد أشار إلى رفع رجل أعمال دعوة ضد وزارة العمل لوقف القرار، وقد علمت (تواصل) أن موكل رجل الأعمال هو المحامي (محمد السلطان) وقد أجرينا معه اتصالا أفادنا بهذه المعلومات رغبة منا في التواصل مع القضية حتى البت فيها.
