تواصل – متابعات:
كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية والمتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية حسان بن فضل عقيل، أن اللجنة أدرجت أكثر من 120 مواطنًا من أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة على قائمة الممنوعين من السفر)، وقائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات)، وأدرجت 22 مواطنًا ممن لم يتعاونوا مع اللجنة على قائمة القبض لإحضارهم لدى اللجنة وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأشار عقيل في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أنه تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال 17 مواطنًا من أصحاب المساهمات على أموالهم الثابتة والمنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية إلى أن يبت في موضوع المساهمة، إلى جانب الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن عدد المساهمات المرخّصة وغير المرخّصة التي تعاملت معها اللجنة حتى تاريخه وتوفرت معلومات عنها بلغت 350 مساهمة، بعضها يعود تاريخ طرحها كمساهمة لأكثر من 35 سنة، وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية تجاه هذه المساهمات الإجراءات المتبعة وفقًا للآلية المعتمدة.
وأبان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أنه تمت تصفية 62 مساهمة بشكل نهائي عن طريق التصفية أو حل الإشكالات الواقعة بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، بقيمة تقدّر بأكثر من ملياري ريال، مشيرًا إلى أن 61 مساهمة لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها بالنظر إلى قِدَم المساهمة أو لعدم تزويد اللجنة من قِبَل الشاكي بمعلومات عن صاحب المساهمة، واتخذت اللجنة إجراءاتها بالرفع لإمارات المناطق للاستدلال عن عناوين أصحاب تلك المساهمات.
وأضاف: "لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، قامت أيضًا بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقًا لآلية عملها تمثلت في تعامل لجنة المساهمات العقارية حاليًا مع 108 مساهمة إما لتصفيتها من قِبَل اللجنة أو من خلال الإشراف المباشر على أصحاب هذه المساهمات لتصفيتها، فيما أحالت اللجنة للجهات ذات الاختصاص 64 مساهمة لعدم اختصاصها لكونها تتعلق بتوظيف أموال أو مساهمات خارج المملكة.
وأضاف خلال استعراضه أبرز ما تم تنفيذه من قِبَل اللجنة على المساهمات العقارية المتعثرة أن هناك تسع مساهمات تتعذر تصفيتها لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها لوقوع الأرض تحت محجوزات شركة أرامكو أو لعدم صلاحية الصكوك المنبثق منها صكوك أراضي تلك المساهمات، وتم الرفع للمقام السامي لمعالجتها.
وبحسب عقيل فقد تمت إحالة أحد أصحاب المساهمات العقارية لهيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود الأرض محل المساهمة، إضافة إلى إسناد 45 مساهمة إلى مصفين لتصفيتها، لافتًا إلى وجود عدد من المساهمات عليها إشكالات تتعلق بأراضي تلك المساهمات يمنع اللجنة حاليًا من القيام بتصفيتها حتى يتم النظر فيها من الوجه الشرعي وصدور أحكام قضائية بخصوصها.
وحذر المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية من الانزلاق مع الدعوات المشبوهة المتعلقة بالاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو الانسياق إلى دعوات بعض ضعاف الأنفس المتمثلة في تقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، مطالبًا المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها عبر التثبت من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
