تواصل – متابعات:
أعلنت المديرية العامة للمرور أنه سيتم الانتهاء من آخر مرحلتين من نظام ساهر ''الثانية والثالثة'' في أواخر 2012 تشمل جميع مدن ومناطق السعودية.
وأكدت أنه لن يتم الاستغناء عن السيارات المتحركة لضبط المخالفين، وذلك لعدم اكتمال البنية التحتية في بعض المواقع وهي عنصر معزز. وقال العميد عبد الرحمن المقبل المشرف العام على نظام ساهر إن المتورطين في الاعتداء على نظام ''ساهر'' تم رصدهم وستتم محاسبتهم قانونياً، وتسليم قضاياهم كقضايا جنائية لهيئة التحقيق والادعاء العام لإصدار العقوبة في حقهم.
وأضاف العقيد المقبل على هامش فعاليات الملتقى الأول للسلامة المرورية الذي تنظمه جمعية السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، أن 90 في المائة من موظفي ساهر سعوديون. وأشار إلى أن هناك توجها لتدريب عدد منهم وتأهيلهم كمدربين للكوادر السعودية الشابة. وأضاف أن إدارة المرور بصدد تقييم تجربة النظام في المرحلة الأولى بعد نجاحه في خفض نسبة الحوادث والوفيات في الرياض، ووجود مؤشرات جيدة في كل من المنطقة الشرقية وجدة.
وبين المقبل أن المرحلة الأولى كانت تسمى ''فرض النظام'' وهي ترصد مخالفات قائدي المركبات: قطع الإشارة، والسرعة، والالتفاف من أقصى اليسار إلى اليمين، والتجاوز لخطوط المشاة. وأضاف أن المرحلة الثانية الإدارة المرورية والتي تهتم بتقييم الدراسات والتجارب المرورية العالمية للاستفادة منها وتطبيقها في المملكة في ظل تغير التقنيات المستخدمة، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية خلال أشهر.
وأكد المقبل أن وزارة الداخلية معنية بحفظ النظام وحياة أبناء هذا الوطن بما فيهم موظفي ساهر وتوفير الحماية لهم، وأن صورة حمود الميمون لا تزال عالقة في ذهن الجميع.
من جهته، كشف الدكتور سعود التركي رئيس البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة عن عجز المستشفيات في تأهيل المصابين من الحوادث المرورية، مؤكداً أن 5 في المائة من المستشفيات تستطيع التعامل مع تأهيل المصابين.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة، والذي سيطبق كمرحلة أولى في مستشفى الحرس الوطني، سيبدأ بتطبيق نظام الإصابات من الشهر القادم لمدة ستة أشهر وبعدها سيعمم على منطقة الرياض. ويتضمن توحيد الخدمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وهو ما يعني وجود مركز يحدد حجم ونوع إصابة المتضرر، وهو الذي يقرر توجيه الإسعاف إلى المستشفى المتخصص. وأضاف أن غياب هذا التنظيم أسهم في إرسال مصابين بشكل مكثف للمستشفيات الكبرى مما تسبب في عبء لتلك المستشفيات وفراغ تام للمستشفيات الصغيرة التي من اختصاصها علاج بعض الحالات.
وأضاف التركي خلال مؤتمر صحافي أمس، أن البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة سيقوم على تصنيف المستشفيات إلى فئات، حيث إن الفئة الأولى تستطيع علاج جميع الحالات والخطرة تحديداً، والدرجات الباقيات تقسم على علاج الحالات الأقل خطورة. وأضاف أن البرنامج يسعى لتطبيق الرقم الموحد كما هو معمول به في أمريكا 911، حيث إن هذا النظام أدى إلى خفض الوفيات بنسبة 25 في المائة.
وقال إن الإحصائيات المعلنة عن أعداد الوفيات المرورية غير دقيقة لأن مصدرها الوحيد إدارة المرور، حيث إن الأخيرة تكتفي بنشر الأرقام التي تتوفى في موقع الحادث، في حين أن هنالك وفيات تتم بعد الانتقال إلى المستشفى، أثناء إجراء العملية الجراحية أو بعدها، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحسب حتى 30 من تاريخ الحادث. وأكد أن نسبة الوفيات الحقيقية ترتفع إلى الضعف عن المعلنة، بمعنى أن الوفيات السنوية تصل إلى 12 ألف حالة.
وأضاف التركي أن السعودية من أعلى نسب الوفيات في العالم حيث إنها 50 حالة وفاة لكل 100 ألف مقارنة بأمريكا التي تسجل نسبة الوفيات 16 شخصا لكل 100 ألف، أما السويد فتسجل 4.8 لكل 100 ألف. واعتبر أن المستشفيات تمر بأزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص في الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية.
من جانبه، قال الدكتور خلف العوفي رئيس قسم هندسة وإدارة التشييد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن دراسة أجرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أوضحت أن 53 في المائة من الطالبات ليس لهن بدائل في وسائل النقل. وبين أن 12,6 في المائة من الطالبات وصفن حالة هذه الوسائل بالسيئة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة حوادث الطالبات تبلغ 3,5 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تعادل نسبة الحوادث الوطنية المقدرة بأربعة حوادث لكل 100 نسمة حيث وقعت معظم الحوادث في فترة الذهاب الصباحية، وتصدرت خلالها السرعة، وانفجار الإطارات، وسوء الأحوال الجوية، أبرز مسببات وقوع تلك الحوادث. وتختتم اليوم فعاليات الملتقى بست جلسات, وعرض لبعض التجارب المهنية، فيما تصدر اللجنة بيانها الختامي والتوصيات النهائية.
