تواصل – متابعات:

اضافة اعلان

ألقى مركز باحثات لدراسات المرأة  ملتقى (المرأة السعودية مالها وما عليها) الضوء على حقوق المرأة السعودية في الشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في الأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة يومي السبت والأحد 15-16 / 01 / 1433هـ الموافق 10-11 / 12 / 2011م، في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وتناول الملتقى مقارنة ذلك بواقعها المعاش، واقتراح حلول شرعية ونظامية وعملية للحصول على حقوقها، وفق آليات ميسرة قابلة للتطبيق. وخلص الملتقى إلى ضرورة العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة. ولفت إلى ضرورة العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن, مع توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها. وأكد على ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية؛ تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة. وهذا نص البيان الذي وصل إلى "تواصل":

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد:

ففي يومي السبت والأحد 15-16 / 01 / 1433هـ الموافق 10-11 / 12 / 2011م، وفي قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض، وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود-وفقها الله- أقام مركز باحثات لدراسات المرأة  ملتقى (المرأة السعودية مالها وما عليها) لإلقاء الضوء على حقوق المرأة السعودية في الشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في الأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة ذلك بواقعها المعاش، واقتراح حلول شرعية ونظامية وعملية للحصول على حقوقها، وفق آليات ميسرة قابلة للتطبيق. وقد قدم نخبة من العلماء والمفكرين والمختصين رجالاً ونساءً خمسة عشر ورقة عمل في الملتقى، أثراها الحضور بتعليقاتهم ومداخلاتهم ومشاركاتهم، وتضمن الملتقى كذلك إقامة عدد من ورش العمل. وخلصت تلك الفعاليات إلى التوصيات التالية: أولاً : تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية في الدولة. ثانياً : العمل على إنجاز وثيقة، تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم؛ لتكون مرجعاً في عموم قضايا المرأة.  ثالثاً : سنُّ الاجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها.  رابعاً : مراجعة وتحديث الأنظمة التي تُخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد. خامساً : العمل على وضع آلية سهلة؛ لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن.  سادساً : تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية. ثامناً : دعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم.  تاسعاً : إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كلٌ في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الاجرائية المتعلقة بالمرأة.  عاشراً : التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكاً للسيادة. الحادي عشر : توفير بيئات عملٍ آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها.  الثاني عشر : تسهيل ودعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تُعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية. الثالث عشر : إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية؛ لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية. الرابع عشر : اعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بعد، وسن الأنظمة واللوائح التي تنظمها. الخامس عشر : اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك.  السادس عشر : ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تَحرِم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية؛ تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة.  السابع عشر : قيام النخب الاجتماعية من علماء، ووجهاء، وخطباء، ومثقفين، وإعلاميين، ذكوراً وإناثاً، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة. الثامن عشر : عقد ملتقى دوري، لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية. وأخيراً .. نظراً لتواصل ورود المقترحات والبرامج والمشاريع إلى لجنة إعداد التوصيات، فقد رأت إدارة الملتقى النظر في تلك المقترحات والبرامج، وإضافة ما تراه مناسباً منها إلى التوصيات النهائية، التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في مدينة الرياض بتاريخ : 16 / 1 / 1433هـ

 

 

وكانت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى " المرأة السعودية ما لها وما عليها" والذي يقيمه مركز باحثات يومي السبت والأحد بالعاصمة الرياض أكد الدكتور عبد العزيز الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة السعودية المتعلقة بالمرأة أحرص ما تكون على حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها، والدفاع عن مصالحها، ولا يكاد يوجد فيها شيء يقصد به ظلم المرأة أو انتهاك حقوقها.

جاء ذلك في أجابته على السؤال المتداول "هل الأنظمة السعودية تبيح انتهاكات المرأة وتقرها، أو تساهم في تكريسها وتوسيع دائرتها" وذلك خلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس الأحد بعنوان " حقوق المرأة السعودية .. قراءة في الأنظمة السعودية" وأدارها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني. وقال الدكتور الفوزان " إنه من خلال اهتمامي بحقوق الإنسان، واطلاعي على الأنظمة السعودية وقراءتي لكثير مما كتب عن حقوق المرأة في هذه الأنظمة من داخل المملكة وخارجها، ومن كتاب مسلمين وغير مسلمين، فإني أجزم بكل ثقة: بأن هذه الأنظمة المستمدة في الأصل من الكتاب والسنة أحرص ما تكون على حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها، والدفاع عن مصالحها، ولا يكاد يوجد فيها شيء يقصد به ظلم المرأة أو انتهاك حقوقها". وأضاف: "ما يوجد في هذه الأنظمة مما يعتقد أنه مخالف لحقوق الإنسان المعتبرة فهو أحد أمرين ، إما أن يكون من القضايا الاجتهادية التي تختلف فيها وجهات النظر، وإما أن يكون من القضايا التي تتغير بتغير الأحوال والعوائد، فتكون صالحة عادلة في زمان، ولا تكون كذلك عند تغير الأحوال والأزمان، فهي في الحالتين قضايا قابلة للنقاش وإعادة النظر فيها لتعديلها واستبدالها بما هو أوفق للشريعة ومقاصدها، وأحفظ لحقوق المرأة وأصون لمصالحها." وبين الفوزان أن ما قد يحصل من انتهاكات وعدوان على مصالح المرأة في السعودية، أو مطل بحقوقها فإنما مرده في الغالب لثلاثة أمور: الأول: انتهاكات يمارسها بعض الناس وهي مخالفة للشريعة الإسلامية وللأنظمة السعودية المرعية، المبنية على الرحمة والحكمة، والعدل والمصلحة، وحفظ مصالح الإنسان وحقوقه الشرعية، فهي انتهاكات محرمة شرعاً ونظاماً، وصاحبها عرضة للمسائلة والمعاقبة، ومن انتُهك حقُها من هؤلاء النساء فبإمكانها المطالبة به من خلال جهات الاختصاص المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة. الثاني: انتهاكات سببها والمشجع عليها بعض الإشكالات في الآليات والإجراءات التنفيذية لهذه الأنظمة السعودية؛ من قبيل فرض بعض الشروط والمتطلبات المكلفة، أو عدم تهيئة الأماكن والمرافق المناسبة للمرأة لحمايتها وإيوائها، ودفع العدوان الواقع أو المتوقع عليها، أو تمكينها من المطالبة بحقها ومقاضاة من تعدى على مصالحها، أو عدم الحسم في القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة، واستدراكاً لما يخشى فواته، أو قطعاً لما يخاف من تفاقمه واستفحاله، أو الروتين القاتل والتطويل الممل الذي يجعل كثيراً ممن انتهكت حقوقهن يتهيبن من المطالبة بها أو يتنازلن عنها أو عن بعضها لأجل توفير الوقت والجهد. فالخلل ليس في الأنظمة والتشريعات، وإنما هو خلل في الآليات والإجراءات. الثالث: التقصير في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وعدم تثقيف المجتمع والمرأة معاً وتوعيتهم بحقوقها المشروعة، وكيفية المطالبة بها,  فجهل المرأة بحقوقها، وعدم معرفتها بكيفية المطالبة بها، وثقافة العيب التي تكرسها بعض المجتمعات لكي تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها، وتقنعها بالسكوت على ظلمها وابتزازها، كلها تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك مصالح بعض النساء، وضياع حقوقهن، وبخسهن أشياءهن. وقد ترأس الجلسة الثانية الدكتور إبراهيم أبوعباة رئيس جهاز التوجيه والإرشاد بالحرس الوطني والتي حملت عنوان (حقوق المرأة الاجتماعية ) وتناولت لطيفة أبونيان محور حقوق المرأة في القطاع الحكومي فيما استعرض الدكتور عبدالله وكيل الشيخ حقوق المرأة في القطاع الخاص فيما تناولت الدكتورة أسماء الحسين حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع المجتمعي والأسري.