تواصل – متابعات:
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس الشورى ، ووصفت عمله بـ «التقليدي» المتمثل في دراسة الأنظمة ومراجعة الاتفاقيات الدولية وكذلك تقييم أداء الأجهزة الحكومية.
وقالت الجمعية في تقريرها الثاني عن حقوق الإنسان «حصلت «اليوم» على نسخة منه « إن المجلس لم يشهد أي تطور إيجابي تجاه توسيع المشاركة وتعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التفيذية، وكان تحركه محدوداً بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من مشاكل الحقت الضرر بالأوضاع المعيشية للمواطنين ، وأورد التقرير منها مشكلة انهيار سوق الأسهم الذي الحق خسائر كبيرة بالمستثمرين وخاصة صغارهم الذين دخلوا السوق رغبة في كسب سريع بقصد المحافظة على أحوالهم المعيشية وتحسينها في ظل تزايد تكاليف المعيشة.
كما تناول مشكلة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السلع و الخدمات وكذلك الإيجارات التي أضرت بشكل خاص بالفئات الأقل دخلاً في المجتمع. واضاف التقرير بأنه ورغم حرص المجلس على متابعة هذه القضايا من خلال تشكيل لجان خاصة لدراستها وكذلك مناقشتها في جلسات متعددة ورفع توصيات بشأن معالجتعها إلا أن هذه الجهود كان أثرها محدوداً. وارجع التقرير تجاوب المجلس المحدود مع الأزمات التي مست المواطن والمقيم بالدرجة الأولى إلى «محدودية صلاحياته» التي تقتصر على التشريع وإصدار بعض التوصيات ومراجعة تقارير الأجهزة الحكومية دون «حق صريح وواضح» في مراقبتها ومساءلة المسئولين عنها عند تقصيرهم، ولعل ذلك ما يفسر عدم تجاوب بعض الوزراء مع دعوات المجلس لحضور جلساته ومناقشة أداء الأجهزة . وأشار التقرير الى أن اقتصار مناقشة ما يتعرض له المجتمع من مشاكل على عدد محدود من الأعضاء «بصفتهم الفردية» ، يؤكد القيود المترتبة على آلية تعيين الأعضاء «بدلاً من انتخابهم « على قدرتهم على القيام بدور الممثل عن المواطن والمدافع عن مصالحه. وأوصى التقرير بعدة أمور لتفعيل دور المجلس في مقدمتها إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين، مشيرا الى انه من الملائم التدرج في هذا الاتجاه بالجمع بين الانتخاب والتعيين لمرحلة زمنية معينة ومن ثم الانتقال لعملية الانتخاب الكامل للأعضاء مع وضع الشروط المناسبة لمن يتم ترشيحه ،بحيث يتضمن وصول الأكفاء و المؤهلين للمجلس وتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء ، وشمول عملية مراجعة أداء الأجهزة الحكومية كافة الوزارات دون استثناء لوزارت المالية والداخلية والدفاع والطيران وغيرها من الأجهزة التي تتلقى موارده المالية من المال العام. وأشار التقرير إلى أنه رغم تجاه مجلس الشورى مؤخراً لنقل بعضاً من مداولاته للرأي العام، فإنه لا يزال يتمسك بالسرية في تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض إطلاع المجتع عليها، ولا يتجاوز ما يصل الى الرأي العام تعليقات الأعضاء دون معرفة بمشاريع الأنظمة حتى صدورها بشكلها النهائي،
وهو ما يعد مأخذاً على دراسة الأنظمة خاصة ذات الأثر المباشر على حياة المواطن،
ودعت الجمعية من منطلق إيمانها بحق المواطن في المشاركة وحرصاً على تعزيز الشفافية ، مجلس الشورى إلى الإفصاح عن مشاريع الأنظمة وطرحها للرأي العام أثناء مرحلة المناقشة والصياغة ليتمكن من المساهمة في مناقشتها وإبداء الرأي حولها بوصفه «المعني الأول والأخير بها « . كما طالبت المجلس بوضع مشاريع الأنظمة على موقعه الإلكتروني وكذا نشرها في الصحف لإتاحة الفرصة للمهتمين والمتخصصين للتعليق عليها وتلقي وجهات النظر بشأنها، وطلب بعض لجان المجلس من بعض المتخصصين حضور المناقشات وإبداء الرأي بشأن ما يعرض عليها من مشاريع أنظمة ولوائح. واوضح التقرير أن تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الداخلي للمجلس والذي قلص حق الأعضاء في المداخلات إلى خمس دقائق بدلاً من عشرة يعد تطوراً سلبياً ويحد من فرص الأعضاء في المناقشة مما يضعف مظهر استقلالية المجلس وكان الأولى أن يكون تحديد الحاجة للتعديل بيد المجلس، إضافة إلى أن فكرة تقليص الفترة الممنوحة للعضو لإبداء رأيه يمكن أن تفسر بأنها محاولة للحد من المداخلات غير المرغوبة .
