تواصل - واس:
استنكرت ثمان كتل برلمانية في مجلس النواب اليمني ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد أن كانت قد حلته.
ووصفت هذه الكتل قرار حل المجلس أو دعوة الانعقاد بإنهما باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وأكدت الكتل البرلمانية في بيان بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية، رفضها المطلق لكل ماتم في المجلس تحت هيمنة الانقلابيين الذين انقلبوا على إرادة الشعب والسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي انتخب من قبل الشعب وعلى الحكومة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرتها كل القوى الفاعلة بمن فيهم الانقلابيون انفسهم.
واعتبرت الكتل البرلمانية ما قام به ما تبقى من أعضاء المجلس في صنعاء من منح للثقة لحكومة الانقلاب التي شكلت بأوامر قادة الانقلاب خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
وقال البيان " إن كل الإجراءات التي قام بها بعض من أعضاء المجلس بانتخاب لما أسموه بهيئة رئاسة جديدة بدلًا من الهيئة الشرعية وسابقتها في منح حكومة الانقلاب الثقة وقبلها منح مكون ليس له أي أصل في الدستور او القانون الثقة ممثلا بما سمي بالمجلس السياسي ، بأنها باطلة ومخالفة للدستور وللائحة المجلس".
ودعا البرلمانات العربية والإقليمية والدولية الى إدانة هذه الإجراءات التي تمت في صنعاء التي تخالف أبسط الأعراف البرلمانية وتؤسس لشرعنة الانقلاب.
وتشمل الكتل الموقعة على البيان كلا من 1- كتلة المؤتمر الشعبي العام و 2- كتلة التجميع اليمني للإصلاح و 3- كتلة الحزب الاشتراكي اليمني و 4- كتلة التنظيم الوحدوي الناصري و 5- كتلة الأحرار و 6- كتلة حزب التضامن و 7- كتلة حزب العدالة والبناء 8- كتلة المستقلين.
