تواصل - الرياض:

أكد ديوان المراقبة العامة، وجود معوقات مالية وإدارية تحول دون قيامه بمهماته الرقابية، لافتاً إلى أنه لم يُمكّن من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً في وزارة المالية.

جاء ذلك في تقرير لديوان المراقبة المحال من الديوان الملكي إلى مجلس الشورى، مؤكداً أن وزارة المالية لم تمكّن الديوان من الاطلاع على هذه السجلات وأعمال اختصاصه فيها بالفحص والدراسة، بحسب "عكاظ".

وأوضح الديوان في تقاريره السنوية السابقة أن البيانات والأرقام المكونة للحساب الختامي للدولة هي عبارة عن أرصدة إجمالية لحسابات مستخرجة من سجلات محاسبية وبيانات إحصائية مفصلة.

وبيَّن الديوان أن ما يقوم به حالياً من مراجعة لبيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية لا يمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة، دون أن يفي ذلك بمتطلبات الفحص والتحليل الموضوعي والمهني المستقل والمطلوب نظاماً وفق المادة 20 من نظامه، للتحقق من دقة البيانات الواردة بالحساب الختامي وصحة مكونات أرقامه الإجمالية وسلامة أسانيدها ومسوغاتها النظامية.