تواصل - الرياض :

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن توجه وزارات الإسكان، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة المقيمين المعتمدين، وشركات العقار والتمويل، لعملية الدمج المعلوماتي لقواعد البيانات العقارية في مختلف مناطق المملكة.

وقالت المصادر: إن ثلاث وزارات مهيأة بشكل تام لعملية الدمج المعلوماتي لقواعد البيانات العقارية في مختلف مناطق المملكة، والتي من شأنها أن ترفع من قدرة وكفاءة القرارات الحكومية، في قطاع الإسكان وتنمية السوق العقاري السعودي، "الوطن".

جاء التوجه لهذا الدمج المعلوماتي، في وقت يواجه سوق العقار المحلي افتقاد المعلومات التحليلية والتقييمية التي من شأنها تطوير عمليات الإسكان وتطور نمو السوق على المستوى البعيد، أسوة بالدول الأوروبية التي تعتمد على ربط موحد لقواعد بيانات هيئات العقار الحكومية والخاصة.