أحمد العبد الله – متابعات:
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نقل جميع المهمات الإجرائية والتقييسية من الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس والجودة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك المهمات المنوطة باللجنة الدائمة لسلامة الأغذية المشكلة بالأمر السامي.
واستند ولي العهد على المادة الثالثة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي نصت على أن الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ومراقبتها وفحصها في مختبراتها، والمادة الخامسة المتعلقة بمباشرة الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة، وما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، التي نصت على وضع موصفات قياسية إلزامية للأغذية والمستحضرات الحيوية الصحية ومستحضرات التجميل والنباتات والإعشاب التي لها ادعاء طبي، والكواشف المخبرية والتشخيصية، والأجهزة والمستلزمات الطبية والأجهزة الإلكترونية التي تؤثر على صحة الإنسان والمبيدات، وفقا للمادة العشرين التي نصت على أن تنقل إلى الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء للإنسان، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية والنباتات الطبية، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها من الأمور التي تدخل ضمن مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي كانت تضطلع بها جهات حكومية أخرى.
وكان ولي العهد اطلع على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، والمتضمنة على نقل المهمات ذات العلاقة وفقا لمذكرة التفاهم بإعداد وإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية السعودية والخليجية للمنتجات التالية: المنتجات الزراعية والغذائية، منتجات التجميل، الأجهزة والمنتجات الطبية، وتسجيل مبيدات الصحة العامة.
