تواصل - الرياض: دعا رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف السعودية إلى ضرورة الإسراع بإصدار تنظيم جديد لعمل المحطات داخل المدن على غرار التنظيم الذي صدر مؤخرا للمحطات على الطرق السريعة.

وقال المالك أعتقد أن ما تم إنجازه من تنظيم بشأن المحطات في الطرق السريعة يعد عملا مقدراً ونأمل أن يتم الاستعجال في تنظيم عمل المحطات داخل المدن, حيث نلاحظ الفوضى في المحطات داخل المدن وهي ليست أقل أهمية عن المحطات على الطرق السريعة. وأشار المالك من جهة أخرى إلى أن ما ينطبق على المحطات على الطرق السريعة لا ينطبق بالضرورة على المحطات داخل المدن فكل مجال له متطلباته بحسب نوعية الخدمة التي يحتاجها العميل. ودعا المالك إلى تلافي السلبيات التي حصلت لدى إصدار التنظيم الخاص بالمحطات على الطرق السريعة وعدم تهميش اللجنة الوطنية لمحطات الوقود باعتبارها طرفا أساسيا في هذا القطاع والتعاون معها وأخذ توصياتها قبل صدور التنظيم الجديد. وحول أبرز الاشتراطات التي ينبغي تطبيقها على المحطات داخل المدن في التنظيم الجديد أعرب عن أمله بإعادة النظر في الخدمات ومساحات البناء والارتدادات والمداخل والمخارج واللوحات الإعلانية التي رأى أن لا داعي لمبررات تقييدها بهذا الحجم بالرغم من أنها من احتياجات المستهلك أولا وأخيرا وبدون تضييق على المشغل في الدخل الذي بكل تأكيد سوف يساعده على تخصيص جزء من هذا الدخل لخدمة المحطة والمرافق.

وأشار إلى أننا كثيرا ما نجد الفوضى في محطات المدن بمحاولات لتقليل التكاليف وعدم الإنفاق فيها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية من واقع الضغوطات التنظيمية التي تختزل الدخل للمشغل.

ولفت في هذا الصدد إلى أن محطات الوقود داخل المدن تحتاج إلى الاهتمام, لأن التغييرات التي طرأت عليها هي تغييرات إنشائية شكلية ولم تمتد إلى النواحي التشغيلية, ويجب تغيير القطاع من عمل فردي إلى عمل مؤسسي, لأن العمل الفردي كثيراً ما يؤدي إلى الفوضى, والأفراد غالبا لا يلتزمون بالقواعد النظامية وتنتشر حالات التستر, وعدم تشغيل عمالة على كفالتهم في هذه المحطات داخل المدن. وأكد أنه إذا تم وضع التنظيم واللوائح الجديدة بصورة معقولة ومهنية قابلة للتطبيق وبشكل تدريجي خصوصا في المحطات القائمة فإننا سوف نحقق تطورا ملحوظا يرتقي إلى ما يتطلع إليه الجميع بالقطاع فمحطات الوقود مثلها مثل كافة القطاعات الغير مهنية التي تعمها الفوضى العارمة بسبب سوء التنظيم وغياب المهنية. وأقر المالك بوجود شكاوى عديدة من المواطنين والمقيمين من تدهور حالة العديد من المرافق الملحقة بالمحطات مثل المطاعم والاستراحات والبقالات ودورات المياه, كونها لا تؤدي دورها المطلوب, فلو تناولنا المضخات نرى أن الزبون لا يتلقى الخدمة مباشرة بل قد يقف منتظراً حتى يفرغ العامل من خدمة زبون آخر وربما يستخدم منبه السيارة لاستدعاء العامل بسبب نقص القوه العاملة بالمحطة, وأشار إلى أن السبب يعود إلى عدم وجود وفرة في العمالة لهذا من المستحيل أن تلتزم المحطات بتقديم خدمات مقنعة على أي صعيد بالمحطة. وقال إذا كنا لا نملك العامل لخدمة زبائن الوقود فكيف نتوقع القيام بخدمة باقي المرافق التي تعتبر مطلب أساسي بالمحطة والتي كثرت الشكوى وتدهورت الخدمات بسببها. ولفت إلى أنه لا يمكننا أن نقارن بين محطة مساحتها 2000متر مربع وأخرى مساحتها 48 ألف متر مربع ونتعامل معا باسم محطة فقط فالمعايير الخدمية تختلف من حيث الخدمات ونوعيتها وكميتها، لذا يجب على المسؤولين أن يتفهموا الوضع لأن المحطات الكبيرة تحتاج إلى عمالة كثيرة وخدمات متعددة من أجل تقديم خدماتها طوال 24 ساعة.

وشدد على أن العملية تحتاج إلى التحول من الفردية إلى المهنية, لأن إتاحة الفرصة للأفراد لتشغيل محطات الوقود ومحلات البنشر وتغيير الزيوت والبقالات بدون مهنية وخبرة سابقة والتزام بمعايير تنظيمية يؤدي إلى الفوضى ليس في محطات الوقود فقط بل في جميع المجالات الخدمية.

وتحدث المالك عن فوائد تحويل إدارة المحطات من الفردية إلى المؤسسية عبر شركات متخصصة في هذا المجال قائلا عندما تتحول إدارة المحطات إلى عملية مهنية وتديرها شركات ذات خبرة نستطيع أن نلزم العامل بوقت العمل وتقديم الخدمات المطلوبة وتتسابق الشركات على خدمة العملاء لكسب ولائهم لأن رضا العميل هو الأساس في المنافسة بسبب انعدام المنافسة في أسعار الوقود، كما أن الشركة سوف تحرص على العمل على توفير البديل النظامي وبالتالي يتم تقديم الخدمة على الوجه المطلوب.. كما أنه يسهل الأمر على الجهات الحكومية بمراقبتها ومتابعتها بشكل منظم وتقليل أعباء المتابعة لعشرة آلاف مشغل في حال اقتصر التشغيل على عشرين أو ثلاثين مشغل محترف بخبرات وقدرات ماديه قادرة على التطوير، ولكن للأسف مازالت جميع القطاعات العاملة داخل محطات الوقود تتصف بالفوضى والاجتهادات الفردية. وأعرب المالك عن تفاؤله مشيراً إلى أن بعض المحطات التي تعمل تحت إدارة شركات معروفة تظهر بشكل رائع نتيجة حرص الشركات على سمعتها واسمها حيث نجدها تهتم بسرعة تقديم الخدمة ومن ثم نجد إقبال الزبائن عليها بالرغم من المنافسة الغير عادله بين الشركات والأفراد وهذا يعود إلى التزام الشركات بتقديم الخدمة بمهنية عكس تلك المحطات التي تعمل بشكل فردي التي يهمها فقط الكسب السريع وللأسف منهم من يلجأون إلى ممارسة الغش التجاري لتغطية التكاليف.