تواصل ـ الرياض:

اشترط المجلس الأعلى للقضاء، على القضاة، إنجاز جميع أعمالهم، والتوقيع على الضبوط، وإصدار صكوك القضايا التي حكموا فيها، قبل الانتقال من مقر عمله لأي سبب، أو أخذ إجازة اعتيادية، منعاً لتعثر سير المعاملات.

ونبّهت المصادر، إلى أنه على القاضي إرسال نموذج لرئيس المحكمة فيما يخص قضاياه، وإلى رئيس محكمة الاستئناف، فيما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة، يُرفع بذلك للتفتيش القضائي بمجلس القضاء، ونسخة للأمانة العامة في مجلس القضاء، وفقاً لـ"الاقتصادية".

ويكون التفتيش، والتحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه، أو المحقق معه، أو سابق له إن كانا في درجة واحدة، وذلك في إدارة التفتيش القضائي، أو المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرةّ على الأقل، ومرتين على الأكثر كُل عام.