تواصل - وكالات

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، رئيس الحكومة بإعادة النظر بالعمل في قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية بما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.

يأتي ذلك بعد أن أثار القانون الذي يطبق للمرة الأولى في دولة خليجية وعربية جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، ورفضته مؤسسات حقوقية كويتية، كما اعتبرته تدخلاً في خصوصية المواطنين والمقيمين.

وترى وزارة الداخلية في الكويت أن المصلحة العامة والعليا للبلاد تقتضي تطبيق القانون على الجميع، وأن القانون جاء لحماية الناس ولمصلحتهم، وهو محكوم ببنود لا يمكن تجاوزها، وسيحاسب، كما نص القانون، كل من يتخلف عن التسجيل بالبصمة، إما بالسجن أو الغرامة.