تواصل- الرياض:

كشفت دراسة أكاديمية، أن نسبة الحوادث المرورية التي تم تقييمها في المملكة، بشكل غير دقيق، بلغت نحو 43.5% من إجمالي الحوادث.

وأكدت الدراسة، أن "الاجتهادات الشخصية غلبت على بعض تقارير تحديد مسؤولية المتسبب في الحادث"، داعية إلى "إيجاد محكمة إدارية للفصل بين المتنازعين".

وذكر الباحث الدكتور محمد بن سليمان بن منيع، في دراسته التي نشرها في جامعة نايف للعلوم الأمنية، وأجراها على 384 فرداً لقياس خدمات التأمين، أن قطاع التأمين يواجه مأزقا في الوقت الحالي، ويتعرّض لخسائر فادحة بما نسبته 95%، بسبب عدم توافر المعلومات الكافية للعملاء، وفقاً لـ"الوطن".

وخلصت الدراسة إلى نتائج أظهرت عوائق تطور العلاقة بين التأمين والمرور، من ضمنها: نقص الوعي التأميني، وقلة الخبرة ومحدودية مستوى قطاع التأمين، وضعف تسويق الخدمات التأمينية، وضعف تطبيق قوانين التأمين، مشيرة إلى أن معدل الوفيات في حوادث الطرق بلغ 17 شخصاً يومياً، و67 ألف مصاب سنوياً، وبلغت الخسائر المادية 13 ملياراً في السنة.