أحمد العبد الله – متابعات: 
أعلن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس استعداد وزارته لمنح وزارة الإسكان أي أرض زراعية، ليفتح بذلك أملا بانفراج أزمة توفير أراض لإنشاء وحدات سكنية، خصوصا أن وزير الإسكان شويش الضويحي أعلن سابقا أنه رهن المحاسبة في حال تأخرت مشاريع الإسكان متى ما توافرت الأراضي.اضافة اعلان
وقال بالغنيم عقب افتتاح ورشة عمل ثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية: "مستعدون لفتح الأراضي الزراعية "البور" لوزارة الإسكان متى ما احتاجت إليها في سبيل الإسهام في إنجاح وإنفاذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة عدد الوحدات السكنية بالمملكة". وأضاف: "نحن داعمون لهذا التوجه وإذا احتاجت الإسكان إلى أي أرض فعلى أتم الاستعداد لفتحها لهم". وتطرق بالغنيم في كلمته إلى قرار مجلس الوزراء أول من أمس برفع الإعانة عن الأرز ومدى إمكانية أن يساهم في رفع الأسعار، مؤكدا أن "هذا لن يحصل، والقرار يتعلق بالأرز الداخلي، أي الحساوي، وليس المستورد، والإعانة كانت بمعدل ربع ريال للكيلو الواحد ولم تعد تشكل دعما، لأن الأرز الحساوي نادر وسعر الكيلو يصل إلى 25 ريالا".
وحذر بالغنيم المزارعين من "رفع الأسعار لأن المنتجات المستوردة ستحل محل منتجاتكم، وهذا ليس في مصلحتكم".
 
لاحت بارقة أمل لانفراج أزمة إيجاد أراض لتقيم عليها وزارة الإسكان وحدات سكنية حين أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم استعداد وزارته لمنح "الإسكان" أي أرض زراعية، في وقت كان وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ذكر في السابق أنه رهن المحاسبة في حال تأخر مشاريع الإسكان متى ما توفرت الأراضي.
وبحزم شديد، حذر بالغنيم في تصريح صحفي عقب افتتاحه ورشة العمل الثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية أمس، المزارعين من رفع الأسعار وقال "إذا لم تنتبهوا وتصبحوا عقلانيين بالأسعار فالمنتجات المستوردة موجودة وستحل محلكم، وهذا ليس في صالحكم نتيجة جشعكم بالمبالغة بالأسعار، نحن نرغب في الفائدة لكم ولكن في حدود المعقول"، وتابع ممتعضاً من عدم تقبل المستهلكين التعاون مع فريق استطلاع المنتجات العضوية حيث نهر المستهلكون الفريق بالقول:"وخر .. وخر ما نبيك".
وأبدى بالغنيم استعداد وزارته لفتح الأراضي الزراعية "البور" لوزارة الإسكان متى ما احتاجت لها في سبيل الإسهام في إنجاح وإنفاذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لزيادة عدد الوحدات السكنية بالمملكة، وتابع "نحن داعمون لهذا التوجه وإذا احتاجت الإسكان لأي أرض فعلى أتم الاستعداد لفتحها لهم".
وفي ردٍ على سؤال "الوطن"، أكد بالغنيم أن سياسة المملكة تتبنى السوق الحر ولا تحدد سعرا محددا لإلزام البيع به، ولكنها تتدخل في المنتجات المعانة وما خلاف ذلك تحكمه المنافسة، وكافة المنتجات المنتجة بالمملكة لها بديل مستورد.
وأوضح أن المنتجات العضوية لا تزال في مرحلة البناء، ولم يصل إنتاجها إلى مرحلة "النضج" التام، وأن الإقبال على شرائها صدم مسؤولي الوزارة الذين لم يتوقعوا الإقبال الكبير على شرائها، كونها لا تزال مبتدئة، مشيراً إلى أن وزارته التمست طلبات كثير من المزارعين الذين يرغبون في تحويل نشاطهم الزراعي إلى إنتاج منتجات عضوية، حيث طلب 100 مزارع تحويلهم للزراعة العضوية خلال مايو الماضي.
وبيّن بالغنيم أن وزارة المالية تفاعلت مع اهتمامات الزراعة في التوسع بإنتاج المنتجات العضوية وذلك بمد الأخيرة بكافة الاعتمادات المالية المطلوبة للاستمرار في مشروع المنتجات العضوية.
وفيما يتعلق بمدى وجود عوائق تواجه مشروع المنتجات العضوية، أشار إلى أن أي مشروع لابد له من معوقات، وقال "الجنة محفوفة بالمكاره، وجهنم محفوفة بالملذات، ولذلك إذا تضافرت الجهود مع حسن النية لفن يقف في وجوهنا أي حدود، وأن أهم التحديات تتمثل في وعي المستهلكين، وإيجاد علاقة مصلحة ما بين المسوقين والمنتجين، وتوفير المدخلات نظراً لقلة عدد منتجيها الأمر الذي غيب المنافسة ورفع الأسعار".
وحول مدى إمكانية أن تساهم المنتجات العضوية بخفض الأسعار إذا تم بيعها بأسعار رخيصة، خالف بالغنيم ذلك قائلاً "المنتجات العضوية عادة إنتاجيتها أقل من المنتجات الطبيعية، فقلتها إضافة إلى زيادة كلفة إنتاجها نظيراً لصعوبة الحصول على مدخلات خالية من المواد الكيماوية تحتمان منطقياً ارتفاع سعرها عن المنتجات الطبيعية"، وتابع: أن نسبة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق قليلة ولا تتجاوز 1% من المعروض بالسوق.
وحول قرار مجلس الوزراء أول من أمس برفع الإعانة عن الأرز ومدى إمكانية أن يساهم ذلك في رفع الأسعار، شدد بالغنيم على أن ذلك الأمر لن يحصل، وقرار مجلس الوزراء بإعانة الأرز المقصود به داخلياً وليس المستوردة من الخارج وقال "المعروف أن المملكة لا ينتج بها أرز إلا في مدينة الأحساء، ويسمى الرز الحساوي وأن الإعانة السابقة كانت بمقدار ربع ريال للكيلو الواحد وأصبحت الإعانة لا تشكل دعماً لها لكون الرز الحساوي نادرا وسعره يصل إلى 25 ريالا للكيلو الواحد، وغير ذلك الأرز والحبوب مستهلك للماء بشكلٍ كبير فكيف للدولة أن تطالب بخفض استهلاك المياه في الوقت الذي تدعمه وهذا غير منطقي ولذلك رأت الدولة إيقاف الدعم". وشدد بالغنيم في كلمته الخطابية أثناء الحفل، على أهمية التخطيط لتسويق المنتجات العضوية منذ البداية.
وكشفت نتائج استطلاع وزع على 500 مستهلك ما بين شهر يوليو وحتى سبتمبر الماضي، عن رضا 74% من المستهلكين عن المنتجات العضوية وأنها طبيعية وصحية وخالية من المبيدات الكيماوية، وفضل 30% من المستهلكين وجود خدمات توصيل منزلية لدى المحلات المتخصصة ببيع المنتجات العضوية، إلا أن 36% من المستهلكين لم يؤمنوا بأن ما يكتب على ملصقات المنتجات "صحيح".
في حين، شدد خبير سوق المنتجات العضوية بمعهد "فيبل" السويسري الدكتور توماس بيرنت على ضرورة اهتمام التجار بتعبئة المنتجات بشكلٍ جيد لضمان زيادة إقبال المستهلكين، وضرورة وجود علاقة ما بين المنتجين وتجار التجزئة، وتوثيق المنتجات وصفاتها.