أحمد العبد الله – متابعات:
أكد وزير العدل محمد العيسى أن القضاة في السعودية لا يرتجلون أحكامهم بل يؤسسونها على هدي من الشريعة الإسلامية ويستصحون وقائع الدعوة ويستطلعون رأي أهل الخبرة، جاء ذلك في ثنايا تصريح صحفي لمعاليه اليوم عقب افتتاح ملتقى " الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة " الذي تنظمه وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض .
وقال معاليه " إن الملتقى يأتي في إطار المحاور العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء ، وهذا الملتقى مهم للغاية ويطرح قضية يكثر الحديث عنها وتكثر الأطروحات بشأنها، وهي تتعلق بالعقوبات البديله، حيث يقصد بها في الغالب الأعم عقوبة السجن, وعقوبة السجن قد تكون في بعض مساراتها مهما بذل حيالها من العناية والرعاية والمتابعة، وقد تكون في بعض أحوالها غير مجدية، فضلاً عما تكبده من تكاليف باهظة، وما يكون لها من ردة فعل على بعض القضايا اليسيرة خلال وجود السجين في السجن بالرغم من أن قضيته لا ترتقي لمستوى سجنه " .
وأضاف " هناك اتجاهات حديثة أخذت بهذا المفهوم وفعلته، حيث حّدت العقوبات البديلة في بعض الدول بنسب كبيرة نطمح إلى أن نصل إليها، كما بين العيسى أن الجهود في هذا المجال تبدأ من البحوث والمسوحات الاجتماعية والنفسية مروراً بالتحقيق والإدعاء وهو ما يحرك الدعوة ويطلب الحكم وفق تسبيب معين وانتهاء بالقضاء وسلطته التقديرية في هذا الموضوع الذي لا يتعلق بنص شرعي وإنما في بابً فقهي غير مشمول بنص وهو باب التعازير .
وقال : العقوبات البديلة يراعى فيها المجني علية ويراعي المجتمع وتراعي المقصد الشريعة الإسلامية في الزجر والردع ولا يتجاهل أي من ذلك كما أن المساحة الرحبة في السلطة التقديرية للقاضي في هذا المجال توضح وتبرز عالمية الشريعة الإسلامية وسعتها ورحابتها وانسجامها مع الزمان والمكان وأيضا تشير إلى صلاحها وإصلاحها للمجتمعات والأزمنة والأمكنة " .
وبشر معالي وزير العدل الجميع قائلا : هناك معدلات قياسية قفز إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين مرفق القضاء وتم الإعلان عنها ، مبيناً أنه قد حققت بحمد الله وفضله ثم بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - في إطار مشروعه لتطوير مرفق القضاء منجزات سواءً على مستوى المراحل العلمية وأن هذا الملتقى واحد من هذه المنجزات ، كما حققت منجزات تقنية منها بوابة وزارة العدل التي تقدم 50 خدمة تقنية لطالبي خدمة العدالة، لافتاً إلى أن هناك قفزات نوعية بما يتعلق بالمنشآت والتجهيزات وأن هناك محور للتواصل الدولي ومحور تدريب الموارد البشرية.
