أحمد العبد الله – متابعات:
التزم مسؤول سابق في أمانة جدة يُحاكم حالياً في كارثة غرق أم الخير الصمت؛ رافضاً تقديم دفوعاته ضد التهم الموجهة إليه؛ بحجة عدم تعاون جهات حكومية معه وحجبها مستندات ووثائق تثبت براءته، على حد قوله. ومنحت المحكمة الإدارية أمس المسؤول السابق مهلة 12 يوماً للرد على الاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في قضية الرشاوى والتزوير وإساءة استعمال الوظيفة، واعتبرتها مهلة أخيرة قبل أن تعتبر الاتهامات الموجهة إليه صحيحة.
وتعتبر المهلة الممنوحة للمسؤول هي الفرصة الثانية بعد مرور جلستين من دون أن يقدم أي دفوعات ضد التهم المتعلقة بعمله خلال توليه منصب مدير مشاريع الأمطار بأمانة جدة.
منحت المحكمة الإدارية بجدة قياديا سابقا في أمانة جدة متهما في كارثة غرق أم الخير مهلة 12 يوما للرد على الاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في قضية الرشاوى والتزوير وإساءة استعمال الوظيفة، كمهلة أخيرة قبل أن تعتبر الاتهامات الموجهة إليه صحيحة، ليصدر إثر ذلك الحكم من قبل ناظر القضية فور اكتمال دراسة حيثياتها.
وكانت جلسة الأمس شهدت امتناع القيادي عن تقديم دفوعاته ضد التهم الموجهة إليه بحجة عدم تعاون جهات حكومية معه من خلال إعطائه المستندات والوثائق التي تثبت براءته. وتعتبر المهلة الممنوحة للقيادي هي الفرصة الثانية بعد مرور جلستين من دون أن يقدم أي دفوعات، ضد تلك التهم المتعلقة بعمله إبان توليه منصب مدير مشاريع الأمطار بأمانة جدة.
أما بقية المتهمين في ذات القضية، فقد استمعت المحكمة إلى دفوعاتهم، وكان أبرز ما ورد فيها طلب محامي المتهم الرابع إحضار جميع من وقع على مشروع تصريف مياه الأمطار الذي تضمنته لائحة الاتهام الموجهة إليهم، وكذلك مطالبته بتبرئة موكله مستدلاً بعدد من الوثائق والمستندات.
ويواجه قيادي الأمانة حسب لائحة الاتهامات حصوله على رشاوى بنحو 5.6 ملايين ريال نظير تواطئه في عدة مشاريع من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة، فيما تتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني، وهو مستثمر من جنسية عربية، في لعب دور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث، وهو من جنسية عربية كذلك، يعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتّهم الرابع وهو من جنسية عربية أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل تسلم الأعمال المنفذة من المشروع حتى تظهر نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
