تواصل – الرياض:

أكد أعضاء شورى واقتصاديون أن ضخ مؤسسة النقد «ساما» 20 مليار ريال في القطاع المصرفي، يدل على توقعات المؤسسة بتزايد الإقراض في البنوك، خصوصاً القروض العقارية، خاصة بعد الإعلان عن القرض المعجل بفوائد متدنية.

وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الدكتور فهد جمعة: إن ضخ مؤسسة النقد لما يقارب 20 مليار ريال في المصارف، يعود لتوقعات بتنامي الطلب على القروض العقارية، بعد الإعلان عن القرض المعجل في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك حالات تستوجب ضخ مزيد من السيولة في القطاع المصرفي، من أهمها زيادة الطلب، ومؤسسة النقد استشعرت احتمالية تنامي الطلب على القروض خلال المرحلة المقبلة، خاصة القروض العقارية، نتيجة لإعلان القرض المعجل بأسعار فائدة متدنية. وأضاف أن هذا الإجراء طبيعي ولا يعكس عدم استقرار القطاع المصرفي المعروف بقوته، مذكراً بوضع الاقتصاد العالمي في 2008 عندما انهارت وأفلست بنوك عالمية كثيرة، بينما حافظ قطاعنا المصرفي على نشاطه ولم يتأثر رغم حجم الكارثة آنذاك، حسب "المدينة".

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن الإجراء يندرج ضمن سياسات مؤسسة النقد في تعزيز وتغطية السياسات النقدية بالمملكة، خاصة أن القطاع المصرفي يمر بفترة شح للسيولة بعد موسم الحج، الذي يشهد سنوياً ارتفاعاً في حجم السحوبات النقدية وانخفاضاً في سيولة الريال، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي يحتاج في بداية كل سنة لضخ السيولة، نظراً لاشتداد السحب بسبب عوامل كثيرة منها العودة للمدارس والعودة من الإجازة، وهو ما ينعكس على ارتفاع حجم السحوبات من قبل الأفراد في هذا الوقت عن بقية الأشهر، موضحاً أن ارتفاع السحوبات يكون في بداية السنة وفي العطلات والإجازات والأعياد، أكثر من بقية أشهر السنة.

وأضاف أن ضخ أو سحب السيولة هو إجراء معتاد ولا يجب النظر له على أنه عامل سلبي، خاصة أن التقارير السنوية لمؤسسة النقد تظهر أن البنوك السعودية تملك سيولة مكدسة، وللأسف لا تُستغل لخدمة الاقتصاد الوطني، بقدر ما هي مجرد احتياطي للبنوك تستخدمها في حال حدوث تطورات اقتصادية عالمية سلبية.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت أنها ضخت نحو 20 مليار ريال في القطاع المصرفي، ومددت آجال استحقاق اتفاقيات إعادة الشراء، دعماً للاستقرار المالي في المملكة، ضمن سياستها الهادفة لتعزيز سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها من خلال، أولاً: ضخ ما يربو على 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، وثانياً: توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً. وأشارت إلى أنها مستمرة في نهجها في متابعة التطورات الاقتصادية وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي الذي تسجل مؤشراته معدلات جيدة، لا سيما مستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165% من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18%.