أحمد العبد الله – متابعات:
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل قرارا يقضي بإلزام المصانع الوطنية التي تعمل على تلبيس وتجديد الإطارات، بعدم عرض ما تنتجه للبيع إلا بعد فحصها لدى المختبرات المتخصصة المرخصة من الوزارة، بموجب نظام المختبرات الخاصة، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.
وشددت الوزارة على مراقبيها التأكد من المعروض من الإطارات في السوق المحلي ومدى تقيد المصانع المنتجة بذلك. كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسية مثل (ناقل الحركة ، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس والماكينة) على أن تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت ومغلفة ومرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة وملصق عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة.
وتضمن القرار السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع على أن تفحصها مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة، وتتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مع منع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها.
كما تضمن القرار منع استيراد كل السلع الاستهلاكية الأخرى المستعملة ومنها الأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها.
وأبلغت الوزارة مضمون القرار للجهات المختصة ذات العلاقة على أن يبدأ العمل بمضمونه بداية العام 1433هـ.
