تواصل – جدة: كشفت جولة ميدانية في أنحاء متفرقة في محافظة جدة عن وجود تفاوت في أسعار الدقيق المدعوم من قبل الدولة بالرغم من أن التعليمات الصادرة والرسمية بشأن كل السلع المدعومة تفترض توحيد الأسعار دون فرض أي زيادات. وأرجع التجار وجود تباين في أسعار السلع لأسباب متفاوتة يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المواقع بين شمال المحافظة وجنوبها، واختلاف وتعدد الموردين الذين تتفاوت هوامشهم الربحية. من جهته أكد مصدر رسمي في وزارة التجارة والصناعة أن كل سلعة مدعومة من الدولة تسعر بقيمة معينة لا يجب تجاوزها؛ باعتبار أن القيمة التي تباع إلى المستهلك قد أخذ بعين الاعتبار فيها الهوامش الربحية، مستشهدا ببعض السلع كالإسمنت. كما أوضح المصدر - بحسب "عكاظ"- أن الوزارة لم تتلق بلاغات بهذا الخصوص، مضيفاً:" لو وردت إلى الوزارة شكاوى من هذا النوع لكان التحرك فوريا وسريعا لأن من يثبت عليه تغيير سعر السلعة المدعومة؛ فإنه سيكون معرضا للإجراءات النظامية المنصوص عليها التي قد تصل إلى حد فرض غرامات مالية إلى جانب التشهير". وعن ما يتردد عن وجود نقص أو ندرة في بعض السلع داخل السوق، قال: بالنسبة للسلع الاستهلاكية الرئيسية فيستحيل وجود كميات قليلة لأن أجهزة الوزارة المختصة تتابع عن كثب المخزون وفقا لتقارير الواردات وموجودات السوق، والرصد والمتابعة يصبح في أعلى حالاته عند موسمي شهر رمضان المبارك، والحج لذلك لا يمكن أن تدخل المملكة في أزمة نقص ما لم يكن هناك تلاعب في داخل السوق، ومثل هذه التلاعبات ترصد ويعاقب مرتكبوها.
