أحمد العبد الله – متابعات:
طلبت وزارة التربية والتعليم رسميا وعاجلا من إداراتها التعليمية تصورا ودراسة عن واقع المدارس الأهلية وماذا يحدث فيها من عوائق، ربما تسبب تعثرا في بداية العام الدراسي وسرعة تزويدها بمعلومات دقيقة تشخص أداء هذه المدارس وإحصائيات تؤكد نسبة السعودة فيها وكذلك نسبة غير السعوديين.
يأتي هذا الإجراء بعد حالة الارتباك التي بلغتها هذه المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، تمخض عنها شكوى عاجلة من المستفيدين من خدمات هذه المدارس من أولياء أمور الطالبات والطلاب تمحورت حول عدة صور، منها الارتفاع غير المبرر في رسوم التسجيل، مخالفة بعض المدارس للأنظمة ومعارضتها وعدم التمشي بمقتضاها.
يشار إلى أن «عكاظ» حصلت على معلومات تلخص مضامين الطلب العاجل من الوزارة ومن البيانات المراد استيفاؤها، بيانات وإحصائيات دقيقة لأعداد وجنسيات طلاب ومعلمي المدارس الأهلية، الحصص الدراسية الإضافية حسب المواد للعام الدراسي 1432/1433، أعداد الفصول، الطلاب السعوديين، غير السعوديين، معلميهم، الإداريين، المديرين والوكلاء.
ومن مضامين الطلب ضرورة حصر منسوبي هذه المدارس وجنسياتهم، ومعرفة مؤهلاتهم التعليمية، ومن هم حاصلون على دراسات عليا في الماجستير والدكتوراة والتربويون وغير التربويين ومعرفة حجم رواتبهم الشهرية ومدى صلاحيتهم للعمل، والتأكد من حقيقة المعلمين الذين ليسوا على كفالة ملاك المدارس ومن يتولون تدريس مواد في غير تخصصاتهم.
وألمحت الوزارة أن من ضروريات تقصي المعلومات الوصول للنسبة المحددة للسعودة في المعلمين، الإداريين، عدد العمال، السائقين، نوع المباني المدرسية، مساحات الفصول، إحصائية المواد البديلة والإثرائية وإجازتها وأسمائها وعدد حصصها.
وبينت الوزارة أن من الخطوات الفنية والإجرائية التي وجهتها لمديري المدارس وملاكها ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية يعتمد من وزارة العمل ويطلع عليه جميع العاملين، والعمل على تنفيذ الإطار العام لمكافآت التميز وعقوبات المخالفة في المدارس والمعاهد الأهلية وتحديد مسؤوليات مديري المدارس وملاكها. مبينة كيفية التعامل مع المعلمين الذين تلغى عقودهم بسبب قضية، بحيث يرحل إلى بلده مع التوجيه بعدم التعاقد معه مرة أخرى، وتوخي الحذر والحيطة في الأشخاص المطلوب التعاقد معهم وعدم تشغيلهم إلا بعد التأكد من الجهات المختصة وإدارات التربية والتعليم التابعين لهم سابقا بأنه توجد عليهم ملاحظات كذلك من قدم استقالته من المدرسة الأهلية لا يتم التعاقد معه إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الاستقالة.
وحذرت الوزارة ملاك المدارس من السماح لغير السعوديين بأداء أعمال وظيفية تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته، والتي سبق أن استقدم إذا نقلت كفالته لأداء مهماتها مع قصر مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبرات، وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية لأحد معلمي العلوم السعوديين، وفي حال تعذر ذلك يسند الإشراف عليه إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين، فضلا عن التحذير عدم افتتاح مركز لدروس التقوية في المدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم.
وأرشدت الوزارة إلى ضرورة تصحيح أوضاع العاملين وعدم تشغيل أي فرد لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها ومتابعة سريان الإقامة، وكذلك سعودة جميع وظائف سائقي نقل الطلاب، المراسلين المكتبيين، الحراس والتنسيق مع ملاك المدارس حيال هذا الأمر، وعدم تمكين المعلم من التدريس ما لم تكن مهنته في الإقامة والجواز التدريس، .
