تواصل- الرياض:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، أن الوزارة ستفرض عقوبات على الآباء الذين لم يدفعوا النفقة لأبنائهم أو تأخروا في تسليمها خلال فترة الترافع في قضايا الطلاق.

وأوضح القفازي، أنه يعاقب بالسجن 7 سنوات، من وقعت عليه 8 حالات تتمثل: في كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، ومن امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، ومن ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، ومن تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، ومن يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، ومن عمل فعلاً غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، ومن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، ومن أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.

وفيما يخص مقدار النفقة المقدرة التي يلتزم بها الزوج، أشار القفاري إلى أن مقدار النفقة متفاوت ويقرره القاضي وفقاً للملاءة المالية للزوج، بحسب "الوطن".

وقال القاضي السابق المستشار القانوني محمد الجذلاني، إنه لا يكون للمطلقة نفقة إلا في حالتين، هما: في وقت عدتها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، وفي وقت إرضاع ولدها إذا كانت ترضع.