أحمد العبد الله – متابعات:
حدّدت المحكمة الجزائية السعودية المتخصّصة الشهر الحالي موعدًا للاستماع إلى أقوال هيلة القصير أول امرأة سعودية تحاكم في نشاطات إرهابية في المملكة.
وأوْضَحت "صحيفة عكاظ" أنّه سيتمّ تقديم القصير من خلال اثنين من أقاربها أو كلتهما للدفاع عنها للإجابة عن لائحة التهم التي وجّهها لها المُدعي العام في الجلسة الأولى والتي عُقدت في أواخر شهر يوليو الماضي.
وتضمّنت التهم انضمام القصير إلى تنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيًا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في هذه الجرائم، وكذلك شروعها في خروجها لمواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر، والمشاركة بمساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية.
واستمعت المتهمة للائحة التهم بحضور عددٍ من أقاربها من الرجال والنساء، حيث وكلت اثنين من أقاربها للدفاع عنها، وأمهلهما القاضي إلى الشهر الحالِي للإجابة عن التُّهم الموجهة لها.
وشهدت الجلسة موافقة القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديرًا من القاضي لخصوصية المرأة، حيث يمنح النظام القاضي سلطة تقديرية بمثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر، أن هيلة القصير أول امرأة سعودية متورّطة في نشاطات إرهابية، وتزوجت من عبد الكريم الحميد في مدينة بريدة، وهو موقوف لدى الجهات الأمنية من قبل أن ينفصلا، لتتزوج ثانية بأحد طلاب الحميد ويدعى محمد الوكيل، الذي قُتل خلال مواجهات مع رجال الأمن بعد استهداف وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة في 29 ديسمبر عام 2004.
وجاء الكشف عن المتهمة في بيان وزارة الداخلية العام الماضي، وكانت من ضمن 113 مقبوضًا عليهم ويحملون الجنسية السعودية وجنسيات أخرى يكونون 3 خلايا الأولى من 101 شخص، والخليتان الأخريان كل منهما تتكون من 6 أشخاص؛ حيث كان من بين المقبوض عليهم مهاجمون سعوا لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم.
