أحمد العبد الله – متابعات:
أعلن الشيخ وحيد عبد السلام بالى، عضو مجلس شورى العلماء "السلفى" رفض المجلس لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور جملة وتفصيلا، ووصفها بأنها ضد الإرادة الشعبية.
وأضاف بالى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بأنه لا يحق لمجلس الوزراء أو للمجلس العسكري أن يصدر أي تشريعات لها علاقة بالدستور، مشيرا إلى أن مجلس شورى العلماء الذي يضم في عضويته عدد كبير من مشايخ الدعوة السلفية، وعلى رأسهم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وسيدرس اتخاذ موقف حاسم، وسيصعد الأمر في حال إقرار الوثيقة.
وفى نفس السياق قال الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس جماعة أنصار السنة، إن الجماعة لم تحضر الاجتماع الذي دعت إليه لجنة صياغة وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور على السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، على عكس ما جاء على لسان المستشارة تهاني الحبالى من أن جماعة أنصار السنة المحمدية شاركت في الحوار على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور .
وأضاف عبد الرحمن أن الوحيد الذي حضر الاجتماع من القيادات الدينية هو الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية، موضحا المهدي رفض المبادئ الحاكمة للدستور وقال بالنص: "لا يجوز أن يكون هناك شيء حاكم على الدستور إلا كتاب الله".
وكانت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن لجنة صياغة المبادئ الحاكمة للدستور برئاسة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، قد انتهت من عملها واستقرت على الشكل النهائى للوثيقة بعد 21 مرة من التعديل، بناء على رغبات القوى السياسية التى شاركت فى المشاورات والمناقشات على مدار الأسابيع الماضية.
وأوضحت الجبالى أن الدكتور على السلمى سيتولى إرسالها إلى المجلس العسكرى تمهيدا لإصدارها فى إعلان دستورى جديد، خاصة بعدما حظيت به الوثيقة من توافق كافة القوى والأطياف السياسية المختلفة وفى مقدمتهم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، إضافة إلى جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية والمنظمات النسائية ونحو27 اتحادًا للمصريين فى الخارج والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، والجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية.
