تواصل- الرياض:

كشفت مصادر أن اتفاقية التمويل الإضافي بين صندوق التنمية العقارية، والجهات التمويلية بصدد التعديل حاليًا، بحيث تقلل الفائدة فيزيد الطلب على القروض.

وقالت المصادر إن وزارة العدل نجحت في حل بعض الإشكاليات التي كانت بين الصندوق والممولين من البنوك وغيرهم من جهات التمويل المعتمدة من قبل مؤسسة النقد، حيث تتنافس على تخفيض نسبة الفائدة.

ويعد هذا القرض الإضافي اختياريا في حال رغب المقترض من صندوق التنمية العقارية، علما أن الصندوق يقدم القروض بدون أي فوائد وتسدد على 25 عاما. وأوضحت المصادر أن 400 شخص حتى الآن استفادوا من هذا القرض الإضافي.

وتوقعت مصادر تمويلية – وفقا لـ"عكاظ" - أنه في حال تعديل الاتفاقية الجديدة التي تجعل رهن الصك للصندوق والممول سيكون هناك إقبال على هذا القرض، وستكون المنافسة شرسة، وستؤدي العروض التنافسية إلى انخفاض الفائدة لتكون في صالح المقترض.