حسن الزيد - وكالات: عرضت السلطات الفلبينية على جبهة مورو الإسلامية حكما ذاتيا للمسلمين في المناطق التي يتواجدون فيها شريطة إلقاء سلاحهم، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية. ويعد هذا الاقتراح الأول الذي تقدمه الحكومة منذ أن رفضت المحكمة العليا في عام 2008م اقتراحا أخر بشان اتفاق حكم ذاتي أعطى جبهة مورو الإسلامية السيطرة على أكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب من بينها مناطق مسيحية. وكانت جبهة مورو الإسلامية، التي تسعي لتحرير شعب مورو المسلم، والتي يتزعمها الحاج مراد إبراهيم الذي اختير لرئاسة الجبهة عام 2003م، قد حددت مطالبها في محادثات سابقة والتي تتمثل في تأسيس "دولة فرعية" والحصول على جزء أكبر من عائدات الموارد الطبيعية في المنطقة. ووفقا للتقارير فان العرض جاء في اقتراح حكومي للسلام مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير التي تضم 12 ألف شخص في بداية ثلاثة أيام من المحادثات تجري في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقالت الحكومة في بيان يلخص العرض بأن "هذا الاقتراح يمثل إمكانية لإقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة وإمكانية للتطبيق في منطقة بانغسامورو" الفلبينية المسلمة. ولم تعلن الحكومة عن جميع تفاصيل الاقتراح، إلا أنها ألمحت إلى أنه يمكن توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في منداناو المسلمة التي تضم خمس مقاطعات إسلامية في جنوب البلاد المضطرب. ويشمل الاقتراح كذلك "نظام تعاون" يتم من خلاله تقاسم عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من المنطقة بين الحكومة وجبهة مورو. إلا أن الحكومة اشترطت لإبرام سلام نهائي إلقاء الجبهة سلاحها والسماح لمقاتليها بالاندماج في المجتمع. وجاء في بيان الحكومة إن "الاقتراح يعمل على القضايا الموجودة والتي يمكن حلها خلال السنوات القليلة المقبلة لكنه لا يبدأ بالقضايا الشائكة والحاسمة التي نعتقد أنه ليس من الممكن بعد حلها". وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد كشفت في 5-8-2011م عن اجتماع سري جمع بين الرئيس الفلبيني وزعيم جبهة مورو في العاصمة اليابانية طوكيو لمدة ساعة و45 دقيقة في محاولة للوصول إلى حل سلمي بين الطرفين الجدير بالذكر أن الحكم الذاتي كان قد أقيم في منطقة ميندناو في ثمانينات القرن الماضي لإرضاء جبهة مورو الوطنية للتحرير التي كانت أكبر مجموعة إسلامية مقاتلة في ذلك الوقت وتفرعت عنها جبهة مورو الإسلامية للتحرير في عام 1978م.
