أحمد رحيم – وكالات الأنباء:
أعلن مجلس الوزراء المصري في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت سحب السفير المصري لدى إسرائيل وذلك في أعقاب مقتل أفراد امن مصريين بسيناء مما أجج التوتر بين البلدين. وواصل بضع مئات من المصريين الاحتجاجات أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة التي بدأت ليل الجمعة حيث احرقوا علم إسرائيل وحطموا حواجز معدنية. وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي في مصر. كما استدعت الحكومة المصرية السفير الإسرائيلي في القاهرة للاحتجاج وطلبت اعتذارا رسميا من قادة إسرائيل عن تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن فقد مصر السيطرة على شبه جزيرة سيناء. وقتل ضابط بالجيش المصري وجنديان بالأمن المركزي الذي يتبع وزارة الداخلية عندما قامت إسرائيل بعملية لملاحقة نشطاء كانوا قد شنوا هجمات على الحدود في جنوب إسرائيل يوم الخميس. وأصيب سبعة آخرون من أفراد الأمن المصري بجروح. وأدى الحادث لتوتر العلاقات بين إسرائيل ومصر في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وقال مسؤول دفاعي بارز يوم السبت إن إسرائيل ترى أن معاهدة السلام وبينها وبين مصر "عنصر جوهري للبقاء" في الشرق الأوسط مضيفا أن إسرائيل لم تكن لديها أي نية للإضرار بأفراد الأمن المصري في الحادث الذي ما زال قيد التحقيق. وقال عاموس جلعاد مسؤول الاتصال مع الفلسطينيين ومصر لراديو إسرائيل "ثمة أمر مؤكد أنه ما من شخص واحد في إسرائيل يريد أن يؤذي شرطيا أو جنديا مصريا." وأضاف أن العلاقات مع مصر تقوم على "الحوار والتعاون" وأنه لم يتضح من قتل أفراد الأمن المصريين. وسارعت إسرائيل بتحميل جماعة فلسطينية مستقلة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية سلسلة من الهجمات في جنوب إسرائيل يوم الخميس وقتلت زعيمها في غارة جوية على قطاع غزة يوم الخميس وشنت أكثر من 12 غارة يوم الجمعة. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحته الرسمية على الانترنت أن اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية-الإسرائيلية قررت "ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل." وكانت إسرائيل أبدت قلقها بشان الأمن في شبه جزيرة سيناء وقالت أن المهاجمين تسللوا من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس عبر صحراء سيناء في مصر رغم تعزيز قوات الأمن المصرية لإبعاد متشددين إسلاميين. ورفضت مصر الاتهام بأنها فقدت السيطرة على سيناء واتهمت إسرائيل بتحميل مصر مسؤولية فشل أخفقاتها الأمنية. وذكرت الحكومة في بيانها "وعليه تحمل مصر إسرائيل المسؤولية السياسية والقانونية المترتبة على هذا الحادث الذي يعتبر خرقا لبنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية." وذكر بيان الحكومة أن الاجتماع الذي حضره قادة من الجيش ورئيس المخابرات المصرية اللواء مراد موافي أكد أن مصر قادرة على حماية حدودها وسيناء بالكامل . وتابع "ستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة على ردع ادعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد على أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية." وجاءت قرارات الحكومة عقب اجتماع اللجنة الوزارية الطارئة الذي استمر أربع ساعات. ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام عام 1979 بعد أن خاض البلدان أربعة حروب منذ عام 1948 . وقال عماد جاد الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الجانبين حريصان على عدم تصعيد الأمر أكثر من ذلك لأنه في غير مصلحة البلدين. وتابع أن سحب السفير المصري خطوة جيدة ولكن ينبغي أن تصر مصر على اعتذار رسمي من إسرائيل.
