حسن الزيد – متابعات:
يواجه مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار في محافظة جدة سابقاً اليوم الثلاثاء، تهم جرائم جنائية أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى ارتكابه جرائم أخرى تتضمن تقاضي الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.

وجزأت جهات التحقيق قضية المتهم، وهو مهندس موقوف عن العمل، إلى قسمين، إذ تمت إحالة بعضها إلى المحكمة الجزئية في المحافظة، فيما أحيلت تهم أخرى تتعلق بوظيفته العامة، ومشروعية أمواله إلى المحكمة الإدارية.

وأكدت مصادر مطلعة، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ستواجه المتهم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده، مشفوعة بالقرائن والأدلة، يأتي أبرزها اعترافه بالتقصير، خلافاً لما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني، إضافة إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال.

وستتضمن اللائحة مطالبة المدعي العام من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس.اضافة اعلان