تواصل – الرياض:

أشار باحثون في مؤسسة النقد العربي "البنك المركزي" إلى أن المملكة قد تحتاج إلى تغيير سياسة ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي إذا تغيرت الأوضاع الاقتصادية، في ورقة بحثية قد ترسم ملامح الجدل بين صناع السياسة في الوقت الذي تكافح فيه المملكة آثار هبوط أسعار النفط.

ويشكل ربط الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال مقابل الدولار حجر الزاوية في سياسة المملكة منذ عام 1986، لكن انهيار أسعار النفط منذ 2014 - والذي خلق عجزاً بالميزانية الحكومية قدره 100 مليار دولار - عزز تكهنات في الأسواق المالية حول إمكانية صمود الربط لأعوام طويلة قادمة.

وفي الورقة البحثية قام رياض الخريف وجون كوالس بتحليل المميزات والعيوب لعشرة ترتيبات محتملة بشأن العملة.

وقال المحللان: "من المؤكد أنه في ظل بيئة متغيرة.. فإن إطار عمل للمراقبة يتطلع للمستقبل سيكون ضرورياً للبحث عن نظام الصرف الملائم".

وتضمنت الترتيبات المحتملة التي تناولتها الورقة وعنوانها: "سياسة سعر الصرف في السعودية: تأثيرها على الأداء الاقتصادي التاريخي" مجموعة من الخيارات تتراوح من استخدام الدولار محل العملة المحلية إلى التعويم بما يتيح لسعر الصرف التذبذب بحرية.

وقال البنك المركزي إن الورقة - التي نشرها في أواخر الشهر الماضي في نفس اليوم الذي أعلن فيه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات تهدف لخفض اعتماد المملكة على النفط - لا تعكس بالضرورة وجهة نظره.

وأكد الباحثان أن الإبقاء على ربط الريال بالدولار ربما يكون أفضل الخيارات أمام المملكة في الوقت الحاضر، وقالا: "فيما يتعلق بالمستقبل القريب.. هناك حجج وجيهة في صالح الإبقاء على نظام سعر الصرف الثابت الحالي خاصة في المدى القريب".

وقال مصرفيون أجانب تحدثوا مع مسؤولين سعوديين في وقت سابق من العام: إن السلطات بحثت فكرة تغيير سياسة الربط في إطار مراجعة واسعة النطاق للسياسة الاقتصادية.

وأضاف المصرفيون: أن السلطات خلصت إلى أن تغيير السياسية سيأتي بنتائج عكسية في الوقت الحاضر، لكن من الممكن تصوره في المستقبل البعيد.