تواصل - الرياض:

أوضحت وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال الشهور الستة المقبلة، سيساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، وسيسهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني.

وقالت الوزارة: إن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها.

وأعلن المهندس محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان لبرنامج (إيجار) خلال لقاء بقاعة مجلس الإدارة بمقر غرفة جدة، أمس الاثنين، أنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة؛ تمهيداً لإقرار البرنامج بشكله النهائي، واستعرض الحلول التي سيقدمها البرنامج الجديد في حضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر، وأعضاء اللجنة، وعدد من القيادات التنفيذية بغرفة جدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر إلى إيمانهم بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد على 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمي جميع الأطراف في عملية الإيجار والتأجير، إضافة إلى كونه سيكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها في حال الرغبة في دراسة السوق العقاري من حيث عدد الوحدات السكانية، أو قياس أسعار البيع والإيجار، وذلك لن يكون مجدياً في حال لم تلتزم جميع المكاتب العقارية بالتسجيل فيه، وأشار أن البرنامج ملزم للجميع بعيداً عن مبدأ الاختيار، مستشهداً ببعض الأنظمة التي أخذت مبدأ الجدية في التطبيق دون تهاون، ولفت إلى أن عدم إلزام جميع الشركات والمكاتب العقارية بتطبيق (إيجار)، سيعيد من جديد الدور السلبي للوسطاء الوهميين الذين يعتبر دورهم سلبياً في السوق العقاري.