أحمد رحيم – وكالات:
بعد ما نشرت (تواصل) الجزء الأول من التحقيقات مع الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية، نضع بين أيديكم الجزء الثاني من التحقيقات، ونعدكم قريبا بنشر الجزء الثالث.
سريعًا مرت الأيام، وعاد المحقق مصطفى سليمان إلى شرم الشيخ يوم 10 مايو للنظر في تجديد حبس مبارك، وقتها كان مبارك يرقد على السرير ويتصل بيده جهاز طبي، ويجلس إلى جواره محاميه فريد الديب فى الغرفة 309 بالطابق الثالث.
المحقق جاء إلى شرم الشيخ محملاً بالمزيد من المعلومات الخطيرة وأقوال الشهود التي تضع مبارك في مأزق شديد، ولم يستخدم المحقق أي حيلة من حيل المراوغة في التحقيقات، إنما سأل سؤالاً مباشرًا مفاده: لقد قرر اللواء مصطفى أحمد شاهين في تحقيقات النيابة العامة أن المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق اتصل به هاتفيّا وأبلغه بأنه سيرسل سبيكة ذهبية تم اكتشافها، وحضر بها إلى سكرتارية وهبة عيسى أمين عام وزارة البترول، وأنه اتصل بك حال وجودك بشرم الشيخ وأبلغك بها.. فما قولك؟
وكان رد مبارك هو المفاجأة، حيث اعترف بعد الإنكار قائلاً: «أنا كنت ناسي هذا الموضوع، واللي فكرني به اللواء مصطفى شاهين. فاسترسل المحقق في الأسئلة لمعرفة طبيعة حصوله على الهدية، وأسباب قبولها وعدم إدراجها ضمن الهدايا بالمتحف الحربي».
س: ما قولك فيما قرره فوزي شاكر مقار في تحقيقات النيابة أن اللواء مصطفى شاهين طلب منه تسليم لفافة مغلقة وتوجه معه لمقر إقامتك بالسيارة المخصصة لهما حيث قام بتسليمك اللفافة حال وصوله للمقر؟
ج: هو ممكن يكون سلمني اللفافة، ولم أفتحها وتركتها ونسيتها.
س: ما سبب قبول هذه الهدية، وهى بمثل هذا الحجم والقيمة؟
ج: سبب القبول لإرسالها إلى المتحف باعتبارها باكورة إنتاج أول منجم ذهب مصري.
س: لماذا لم تصدر أمرك بردها والحصول على منتج رمزي؟
ج: عشان أنا مشفتهاش وقتها وحتى الآن.
المفاجأة الجديدة في جلسة التحقيق ليست فقط في اعتراف مبارك بعد الإنكار الشديد إنما ما أراد فريد الديب محامى مبارك تقديمه من أوراق تثبت إيداع السبيكة الذهب بالمتحف الحربي بتاريخ 9 مايو، وهو توقيت لاحق للجلسة الأولى التي تمت فيها مواجهة مبارك بالسبيكة.
وظهر ذلك من خلال أسئلة المحقق التي تمثلت في..
س: ما مصير هذه السبيكة الذهب الآن؟
ج: تم إيداعها بالمتحف الحربي بقصر عابدين بحالتها بتاريخ 9 / 5 /2011 ولدى صورة من الكتاب الدال على إيداعها المتحف، وقدم الديب صورة من كتاب صادر عن لجنة ديوان رئاسة الجمهورية مؤرخ بـ 9 مايو 2011 إلى السيد مصطفى شاهين سكرتير الرئيس السابق يتضمن الإفادة باستلام السبيكة، وإيداعها بالمتحف الحربي، وأنه جارٍ اتخاذ إجراءات ضمها للعهدة طبقًا للقوانين.
س: ولماذا تم الاحتفاظ بالسبيكة في مسكنك منذ شهر يناير 2009 وعدم إيداعها بالمتحف؟
ج: أنا لم أفتحها ونسيت أن أقوم بإيداعها في المتحف كالمعتاد مع كل الهدايا التي تقدم إلىَّ في الرئاسة.
س: ما قولك فيما قرره اللواء مصطفى شاهين في التحقيقات أنه طوال فترة عمله لم يتم تسليم أي إهداءات للرئيس في محل إقامته؟
- أنا أخذتها على البيت لغاية لما أتأكد هي إيه بالضبط، عشان كده لم أتركها بمقر الرئاسة واللي حصل إن أنا لم أشاهدها ونسيتها.
انتهى المحقق إلى ذلك الحد من سؤال مبارك بشأن سبيكة الذهب وعاد مرة ثانية إلى السؤال عن علاقته برجل الأعمال حسين سالم قائلاً:
س: هل تمت بينك أو أي من أفراد أسرتك وبين حسين سالم أي معاملات من أي نوع؟
ج: لا، مفيش سوى شراء خمس فيلات، واحدة لى وواحدة لجمال، وواحدة لعلاء، وفيلتين «شرك» ما بين علاء وجمال.
س: ألم تتم مشاركته في أي شركات تجارية أو استثمارية، أو توكيلات داخل مصر أو خارجها؟
ج: لا.
س: ما تفاصيل شراء الفيلات من حسين سالم؟
ج: تم شراء هذه الفيلات في التسعينيات على ما أذكر، وتم تسليمها بدون تشطيب على المحارة، وغير متذكر المساحات بتاعتها، وتمت بثمن فيلتى بـ 500 ألف والفيلتين الأخريين كل واحدة بـ 300 ألف، وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقاري لتسجيل العقود.
س: وهل كان ثمن شراء الفيلات يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
ج: معرفش، لكن أنا أول واحد اشتريت منه، وهو كان عنده فيلات كتير، وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير، أذكر منهم السلطان قابوس، وإبراهيم نافع، وجمال عزب رجل الأعمال.
س: ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيلات أن الفيلا الخاصة بك ومساحتها 1564 مترًا سدد عنها ثمن 500 ألف، فى حين تم سداد ثمن شراء فيلا جمال مبارك وعلاء مبارك البالغ مساحة كل منها 1960مترًا و1840 مترًا بمبلغ 400 ألف جنيه، فى حين سدد ثمن الفيلتين البالغ مساحة كل منهما 1085 مترًا 300 ألف جنيه، فما تفسيرك للاختلاف فى الثمن وعدم تناسب مساحة الفيلا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
ج: معرفش، وأنا دفعت المبلغ باعتبار أن المساحات بتاعت الفيلات كلها كانت متداخلة مع بعض.
س: ما قولك فيما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن ثمن شراء الفيلات الخاصة بكم من شركة حسين سالم لا يتناسب مع ثمن المثل فى وقت الشراء، وأنه يقل كثيرًا عن الثمن المناسب، وأنه ثبت من الاطلاع على عقود شراء شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى شراؤها لعدد من الفيلات بمساحة 750 مترًا للواحدة فى أماكن أقل تميزًا بمبلغ يتراوح بين مليون جنيه و300 ألف جنيه إلى مليون وتسعمائة ألف جنيه؟
ج: معرفش.
سريعًا ترك المحقق علاقته برجل الأعمال حسين سالم، وانتقل مرة أخرى إلى قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وسأله:
س: هل صدرت منك تكليفات أو تعليمات إلى جهاز المخابرات العامة بالمشاركة في مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: نعم.
س: متى صدرت هذه التعليمات؟ وما هي؟ ولمن صدرت؟
ج: في بداية المفاوضات - ومش متذكر التاريخ بالضبط - وطلبت من رئيس الجهاز في ذلك الوقت السيد عمر سليمان أن يقوم بالمشاركة في المفاوضات في سبيل إتمام موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم أدخل في التفاصيل.
س: هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
ج: أيوه تم إخطاري بتفاصيل العقد الأول، وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل، فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد، وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير، وأيضًا إعادة النظر في السعر كل ثلاث سنوات.
س: هل تم التأكد من ملائمة شروط وتفاصيل المفاوضات، وأنها تسير فى صالح مصر؟
ج: بالمقارنة بالأسعار التى كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت تبين أنها كانت فى صالح مصر، ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.
س: هل وقفت الأجهزة المعنية فى الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
ج: أنا معرفش، ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء؛ لأن كل اللى كان يهمنى السعر والمدة، رغم أنها مهمة قطاع البترول.
س: ما قولك فيما ورد في تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها في التحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شهد عدة مخالفات، تمثلت في أن التعاقد تم دون مراجعة التفاوض حول السعر، وخلو العقد من بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عامًا، بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة إلى الجانب الإسرائيلي بأحقيته في مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار؟
ج: يُسأل عن ذلك القائمون على الأمر في قطاع البترول، وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسؤولين برفع الأسعار إلى 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.
س: ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70% من الأسهم بشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20% من الأسهم وتوكيله بالتصرف بيعًا وشراءً لأسم الشركات الأخرى المساهمة بنسبة 50% من أسهم الشركة بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
ج: أنا معرفش هذا الكلام، ومعنديش فكرة.
س: وما قولك فيما ورد في تقرير اللجنة وشهادة أعضائها من أن إبرام العقد على النحو الذي تم به أضعف الجانب المصري عند إعادة التفاوض عند تعديل سعر الغاز الذي أبرم في مايو 2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من غاز، ما أدى إلى إضرار بالمال العام بمقدار 714.87 مليون دولار أمريكي؟
ج: يسأل عن ذلك المسؤولون فى قطاع البترول.
لم تتغير طريقة إجابة مبارك في نهاية التحقيق، فكما نفى عن نفسه فى البداية تورطه فى إهدار المال العام رغم موافقته مع إسحاق رابين على التصدير، تهرب للمرة الثانية وأنكر علاقته بمعرفة أسعار تصدير الغاز رغم الاعتراف فى أكثر من موقع فى التحقيقات باطلاعه على تفاصيل التعاقد وأسعار المفاوضات.
امتلاك المحقق مرونة في توجيه الأسئلة كانت ظاهرة في الأوراق من خلال انتقاله من ملف إلى آخر بكل سهولة ويسر، حيث ترك ملف الغاز وبدأ توجيه أسئلة في الملف الأخطر، وهو صفقات استيراد السلاح، قائلاً:
س: ما ظروف وكيفية عقد صفقات السلاح بمصر بيعًا وشراءً خلال فترة توليك منصب رئاسة الجمهورية؟
ج: صفقات السلاح بيعًا وشراءً تتم من خلال طريقتين، الأولى إبرام اتفاقيات للسلاح، والثانية عن طريق عقود بيع أو شراء السلاح، وإبرام الاتفاقيات يتم من خلال التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من مجلس الشعب بموجب قانون في السبعينيات، ومنذ ولايتي في عام 1981 وحتى التخلي عن رئاسة الجمهورية لا أذكر أنني أبرمت اتفاقية واحدة للسلاح طوال فترة ولايتي، أما الطريقة الأخرى فهي طريقة عقد صفقات بعقود، فتقوم بها الجهة المختصة في القوات المسلحة، وليس لرئيس الجمهورية دور فيها إلا الحصول على الموافقة السياسية للدولة البائعة أو المشترية في أطر المصلحة القومية لمصر.
س: ما حدود التفويض الممنوح وموضوعه؟
ج: هذه الحدود منصوص عليها في القانون، وترجمتها العملية تمثيل الدولة في إبرام الاتفاقيات الخاصة بالسلاح على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشعب لإقرارها.
س: هل يمكنك تحديد الصفقات التي عقدت حال ولايتك وحجمها؟
ج: طبعًا ما أقدرش.
س: ما مصادر الحصول على السلاح؟
ج: بصفة رئيسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وكوريا وبلغاريا.
س: ما الجهة التي تمثل مصر في عقد صفقات السلاح؟
ج: بالنسبة للقوات المسلحة هيئة التسليح وهى إحدى الهيئات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة معاونة شعب التسليح داخل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
س: ما إجراءات عقد تلك الصفقات؟
ج: معنديش فكرة عن هذه الإجراءات.
س: هل تعرف كيفية تحديد الثمن وطريقة سداده؟
ج: لا.. والجهة المختصة هي اللي عندها هذه المعلومة.
س: كيف يتم اختيار الشركات المنتجة؟
ج: معرفش.
س: كيف يتم اختيار وسائل نقل الأسلحة محل الصفقات؟
ج: حسب قوانين الدولة المتعاقد معها بالنسبة لأمريكا فلابد من نقل الأسلحة من خلال شركات نقل أمريكية، وبالنسبة للبلاد الأخرى معرفش يتم إزاى.
س: هل هناك شركات يعهد إليها النقل؟
ج: معرفش.
س: هل تخضع صفقات السلاح للمراجعة والمراقبة من الجهات الرقابية بالداخل؟
ج: من الجهات الرقابية داخل القوات المسلحة فقط.
س: هل عهدت إلى إحدى الجهات الرقابية خارج القوات المسلحة بمراجعة ومراقبة صفقات السلاح للتأكد من صحتها؟
ج: لا.. والقوات المسلحة تقوم بهذا الدور.
س: هل سبق لك أو لأي من أفراد أسرتك أو أصهارك أو أصهار نجليك ممارسة نشاط فى الاتجار بالأسلحة أو نقلها؟
ج: لا.. وأنا ليس لي أي نشاط تجارى في الأسلحة أو في أي مجال آخر، وبالنسبة لأفراد أسرتي مفيش حد بيمارس في الأسلحة أو نقلها.
س: هل شاركت أو أي من أفراد أسرتك في شركات تمارس نشاط الاتجار للأسلحة ونقلها خارج مصر؟
ج: لا.
س: هل عهدت إلى حسين سالم بالوساطة أو الوكالة فى إبرام صفقات للسلاح أو نقله خاصة بالدولة؟
ج: لا.. واللي أعرفه إن حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا في السبعينيات من خلال شركة تضمه هو وكمال أدهم المستثمر ومستشار ملك السعودية السابق، وأحد عملاء سى. آي. إيه، ثم حلت هذه الشركة بعد وفاة كمال أدهم، وعلى وجه الدقة معرفش مصيرها إيه.
س: هل لديك صلة أو علاقة بشركة تسمى وايت وينجر بباريس؟
ج: لا.. ومعرفش شركة بهذا الاسم وأول مرة أسمع عنها.
س: ما قولك فيما ورد بمذكرة معلومات هيئة الأمن القومي بوجود ارتباط وثيق بينك وبين رجل الأعمال حسين كمال الدين سالم، واللواء منير ثابت من خلال تأسيسكم لشركة وايت وينجر بباريس التي تمارس نشاطًا في الاتجار بالأسلحة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، وكاذب تمامًا، وليس لي علاقة بهذه الشركة، أو أي شركات تمارس نشاطًا تجاريّا من أي نوع.
كان لافتًا أن مبارك متحفظ في الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بصفقات السلاح، نظرًا لحساسية ذلك الملف وما يحمله من طبيعة عسكرية، وقضية أمن قومي، غير أن المحقق حصل على ما يريد من أقوال، وانتقل إلى منطقة أخرى من المناطق الشائكة بشأن ممتلكات مبارك العقارية والمالية.
س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة فى حقك من عدد من المواطنين بأنك تحصلت من خلال صفقات السلاح على عدة عمولات أدت إلى تضخم ثروتك بمبلغ 70 مليار دولار؟
ج: كلام غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً.
