تواصل - الرياض:

أعلنت "وزارة العدل" أنها ستستكمل إجراءات الربط الإلكتروني الرابع الذي يتيح للقضاة معرفة السلوك المالي والتعاملات المالية للمنفذ ضدهم، وذلك بالربط الإلكتروني مع شركة المعلومات الائتمانية "سمة" خلال الأيام المقبلة.

ونقلت "مكة" عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله: إن وزارة العدل بالتعاون مع سمة تعمل على إجراء اتفاقية بين الجهتين يتم من خلالها إجراء الربط الإلكتروني لتسجيل أي حالة تعثر على المواطن أو المقيم أو الشركات والمؤسسات وإرسالها إلكترونياً لسمة لتدوينها في سجله الائتماني.

وأوضح المصدر أن الربط يمكن قاضي التنفيذ من الاطلاع على السجلات الائتمانية للمنفذ ضدهم سواء كانوا أفراداً أو شركات، إضافة إلى تسجيل حالات الإعسار المالي عليهم أو امتناعهم عن التنفيذ لدى سمة، وذلك لدعم القطاع المالي في معرفة ما إذا كان الشخص مفلساً من عدمه.