تواصل - مكة:

قضت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، ببراءة وكيل وزارة الحج سابقاً (مكفوف اليد عن العمل) وستة متهمين آخرين بينهم مسؤولون في الوزارة ورجال أعمال من تهمة الفساد الإداري والتلاعب، والاعتداء على المال العام، والتزوير في عقود حجاج ضيوف الدولة.

ونقلت "الرياض" عن مصادر قولها: إن حكم البراءة جاء بعد جلسات عدة عقدت في ملف القضية، بعد إعادتها من قبل محكمة الاستئناف الإداري، وذلك بعد الحكم الأول الذي صدر في القضية المتضمن سجن وكيل وزارة الحج عاماً كاملاً، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال بعد ثبوت تهمة التلاعب بعقود الحجاج، إضافة إلى سجن أربعة مسؤولين آخرين بواقع السجن عاماً، وغرامة 50 ألف ريال، وتبرئة اثنين من المتهمين.

وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن دفع المتهمون بمذكرات جوابية إلى المحكمة الإدارية رداً على لوائح المدعي العام، حيث جرى مناقشتهم في عدد من النقاط التي وردت في ملف القضية، إضافة إلى ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة المدونة سابقاً.

وسجل ملف القضية اعتراضا من قبل المتهمين، حيث أكدوا في مذكراتهم الجوابية أن الفنادق المستأجرة كان إيجارها 25 مليوناً والمبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها بلغت 16 مليون ريال ولا يمكن أن يوافق صاحب الفندق على عقد بهذا المبلغ، ويدفع رشوة 16 مليوناً أي يعني أنه دفع لهم رشوة أكثر من عقد الإيجار.

وبدأت أحداث القضية قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في كلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200%، بحيث تجاوزت كلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، حيث توصلت لجان سرية من جهات حكومية عدة، أبرزها هيئة الرقابة والتحقيق إلى قضية التلاعب في الأموال وتم توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق قبل إطلاق سراحهم.

يذكر أن قضية موظفي وزارة الحج تتهم فيها مؤسسة معنية بالحجاج، وقام بالإبلاغ عن القضية أحد أعضاء المؤسسة الأهلية للحجاج الذي أفاد بوجود تلاعب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد توافر المبلغ بعد أن تم ضبط المتهمين بعد متابعة القضية من الجهات المختصة.