تواصل – خالد العبدلله:
أسقطت النيابة العامة في الفلبين تهمة محاولة القتل عن اثنين من المشتبه بهم في محاولة اغتيال الشيخ عائض القرني، والشيخ تركي الصايغ؛ نظراً لعدم كفاية الأدلة.
ورداً على هذا؛ قام الدكتور عائض القرني بتكليف مكتب المحامي ماجد القاروب في الطعن على قرار النيابة.
من جهته، أكد المحامي قاروب في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد أن: "قرار نيابة الفلبين محل استهجان واستغراب، حيث يعني غلق ملف القضية، فكل من كان تحت طائلة التحقيق والاشتباه تم الإفراج عنهم بحجة عدم كفاية الأدلة".
وانتقد قاروب "أن يصدر قرار من هذا النوع في حادثة تم تصويرها وشاهدها الملايين الذين استنكروها في المملكة والعالمين العربي والإسلامي، وأصبحت قضية دولية أكثر منها قضية مواطن سعودي بصرف النظر عن مكانته الاجتماعية والدينية والوطنية".
وأكد قاروب أن: "الجريمة مكتملة العناصر، ويجب أن يكون هناك عقوبة لمحاولة الاغتيال باعتبارها حادثاً مخلاً بالأمن، مطالباً حكومة الفلبين بالشفافية".
وأضاف قاروب: "الحادثة قد لا يكون سببها مجرد عصابة، بل قد تكون مرتبطة بتطرف وإرهاب دولي، مشيراً إلى أنه يجب على السلطات الفلبينية أن تتعامل مع الأمر بما يستحق لحفظ الأمن في الفلبين أولاً".
وأشار إلى أنه: "سيتم تسليم سفير الفلبين في السعودية خطاباً نطلب فيه تزويدنا بالمسوغات ومحاضر التحقيقات، كما نسعى أيضاً للتنسيق مع وزارة الخارجية وسفير السعودية في الفلبين".
وطالب التجار ورجال الأعمال والوزارات في المملكة، وكل من له تعاملات مع الفلبين بالضغط من أجل فتح ملف محاولة اغتيال الشيخ عائض القرني".
وشدد قاروب على أن "سعيه للقصاص ممن حاول اغتيال الشيخ عائض القرني يأتي في سبيل الحفاظ على مكانة وكرامة المواطن السعودي في أي بقعة حول العالم".
