تواصل - سامي الثبيتي:
قال أستاذ العمارة والثقافة والسلوك البيئي، الدكتور محمد الشريم: إن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في توثيق عدد من حالات التجاوز على الأنظمة أو الحقوق، وإثارتها في أوساط الرأي العام حتى أحدثت صدى استوجب تدخل المسؤولين للتعامل مع القضايا المطروحة.
وفي تعليقٍ على ما تداولته الشبكات الاجتماعية مؤخراً عن حبس امرأة لابن زوجها خارج المنزل، قال الشريم لـ"تواصل": "يجب أن نعود أنفسنا على تطبيق الهدي القرآني، الوارد في الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، فمع ضرورة الوقوف مع المظلوم، ومناصرته والدفاع عنه، إلا أن هذا العمل النبيل لا ينبغي القيام به إلا بعد التأكد من وقوع الظلم، وألا نوجه اللوم إلى من نعتقد أنه الظالم إلا بعد التيقن من تورطه في ذلك".
وأضاف: "مما يثبت ضرورة ذلك، أننا في كثير من الأحيان نندفع بعاطفتنا لمناصرة من يظهرون لنا بصورة المظلوم، ونبدأ في كيل الاتهامات وتوجيه اللوم، وأحياناً يتجاوز بعضنا فيستخدم لغة هابطة ومفردات غير مقبولة لوصف المتهم، لنكتشف بعدها أن القضية مختلفة تماماً عن الصورة التي رسمت لنا في بداية عرض الموضوع".
وتابع: "في حادثة اتهام زوجة الأب بحبس ابن زوجها خارج المنزل وهو يبكي، ظهر الأمر بعدما تدخلت الجهات الأمنية واستدعت ولي أمر الطفل، واتضح أن الطفل معاق، وأن بكاءه ليس بسبب حبسه خارج المنزل كما جاء في الوصف المرفق مع مقطع الفيديو، بل نتيجة حالته الصحية".
وأردف الشريم: "الأمر الآخر الذي ينبغي التنبه له هو عدم جواز انتهاك حرمات البيوت من الناحية الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اطلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه، فإن فقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص) رواه النسائي وصححه الألباني، ولعل ما قد يستثنى من ذلك ما تدعو إليه الضرورة القصوى، التي لا شبهة فيها، والتي قد ينتج عنها حماية حياة إنسان، أو منع ظالم من إيقاع الأذى به".
واختتم الشريم تصريحه قائلاً: "كان من المفترض ألا تنشر تلك المقاطع، بل تسلم فقط للجهات المسؤولة لتتولى القيام بعملها حسب النظام، أما مجرد الإقدام على ذلك بمجرد الظن، وربما الرغبة في الشهرة، أو إثارة البلبلة في المجتمع، فهذا غير جائز شرعاً، وتمنعه الأنظمة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية".
