تواصل – المدينة المنورة:

طالبت الدكتورة نورة بنت خالد السعد، رئيسة مركز التمكين للمستقبل للاستشارات والدراسات، بتوحيد مواقف الدول الإسلامية تجاه الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة، وطالبت بعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقية بتلك الاتفاقيات دون الرجوع إلى علماء الأمة وهيئات كبار العلماء واتحادهم العالمي.

وكانت السعد قد استعرضت أثناء عرضها لورقتها في مؤتمر حقوق المرأة في الإسلام بجامعة طيبة تحت عنوان "مكانة الأسرة المسلمة ومخاطر السيداو" الاتفاقيات والوثائق الأممية الخاصة بالمرأة والطفل؛ أحدث الوثائق التي نوقشت العام الماضي، وقالت: "أحدث وأخطر الوثائق هو إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات وهذا العنوان براق ولكن ما تحتويه هذه الوثيقة التي تحدث عنها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والكثير من الهيئات، كما أن مركز باحثات أيضا أصدر بيانا رافضا لهذه الوثيقة، لأن خطورتها تطبيقية تحت مسمى براق".

وواصلت الدكتورة تفنيدها لعدد من الوثائق التي لفتت أنها تخلو تماماً من أي إشارة للأسرة بمفهومها الطبيعي والفطري, كما تناولت هذه الوثائق المرأة كفرد مقتطع من سياقه الاجتماعي وكان الحديث حول حقوقها مع إهمال ما هي واجباتها وذلك لهدم الأسرة وخلخلتها.

وتوقفت السعد عند "اتفاقية سيداو" ودعوتها إلى إلغاء الولاية والمساواة المطلقة بين الرجال والنساء والحرية التنقلية للمرأة المتزوجة والسماح للزوجة بالزواج من غير المسلم ومنع تعدد الزوجات، وأشارت السعد إلى الاتفاقية مكتوبة بلغة جداً قانونية ودبلوماسية بمعنى عند قراءة النص في السطر الواحد قد نجد عبارة جيدة وتطبيقها سليم وفي نفس الفقرة نجد عبارة أخرى إذا تمعنا لاحقاً في كيفية تطبيقها سنجد فيها خطورة أو تناقضا للشريعة بالدرجة الأولى، وذلك مثلاً أن من بنودها أن للمرأة الحق في اختيار اسم الأسرة والوظيفة أو حق التعلم، قد يكون اختيار الوظيفة والتعلم ليس فيه مخالفة لكن اختيار اسم الأسرة فهذا يعني أن ينسب الأطفال للأمهات إذا رغبت الأم بذلك وفي هذا مخالفة لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ".

ولفتت السعد إلى أن الاتفاقية تدعو إلى السماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج وهو ما يعني الاعتراف بالشذوذ وإعطاء الشواذ نفس الحقوق التي يتمتع بها الأسوياء من ضمانات اجتماعية والحق في الزواج والتوارث والحصول على كافة الخدمات الاجتماعية.

وبينت الدكتورة مخاطر الاتفاقية حيث أنها تدعو للتنفير من الزواج المبكر والدعوة للقضاء عليه من خلال رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وعدم تجريم الممارسات الجنسية غير الشرعية، كذلك الدعوة لتنظيم النسل وتحديده من خلال استخدام مصطلحات الصحة الإنجابية، إضافة إلى سلب ولاية الآباء على الأبناء من خلال رفع ولاية الفتاة في الزواج أسوة بالشباب، إلى جانب تقديم الثقافة الجنسية للمراهقين.

وتطرقت الدكتورة السعد إلى مفهوم الجندر وقالت: "نحن أمام خطورة تمرير مفهوم الجندر"، واستشهدت بتعريف إحدى زعيمات الفكر الأنثوي الراديكالي التي قالت إن استخدام كلمة جندر بدلاً من جنس للدلالة على أن حقيقة الرجل والمرأة تعود للمجتمع ومن الممكن تغييرها.

ولفت السعد إلى تشكيل هيئة جديدة بالأمم المتحدة تجمع تحتها كافة الهيئات التي تسعى لتحقيق مساواة الجندر، وأشارت إلى "أن الجندر يدرس في الجامعات كجامعة الملك عبدالعزيز ولكن لا يدرس بحيث بتقسيم هوية جندرية، لكن يدرس على أنه النوع الاجتماعي كمعيار يستخدم في الأبحاث لكن نخشى لاحقاً من تطبيقات أخرى".

وأشارت السعد إلى الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول واحتقارا لإدارة الشعوب، وقالت: "هذه نقطة خطيرة لأن المملكة وقعت بتحفظ وكان متاحا لأي دولة التوقيع مع صلاحية التحفظ والآن يطالبون بإلغاء التحفظات".

وطالبت السعد في نهاية حديثها بتوحيد مواقف الدول الإسلامية تجاه هذه الاتفاقية ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة والعمل على حماية الأسرة، والتوعية بخطورة الاتفاقيات الدولية، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقية بتلك الاتفاقيات دون الرجوع إلى علماء الأمة وهيئات كبار العلماء واتحادهم العالمي.