تواصل - خالد العبدالله:

دعا وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن التعريفة الجديدة للمياه تطبق تدريجياً على مناطق المملكة؛ لتشملها جميعاً بحلول أبريل.

وأكد في حلقة من برنامج "ساعة حوار" على فضائية "المجد"، مساء اليوم، أن 61% من المستهلكين، وهم متوسطو الاستهلاك، لا تتجاوز قيمة فواتيرهم 92 ريالاً في الشهر.

وقال الحصين: إن المملكة هي الأولى بتطبيق الترشيد في استهلاك المياه لثلاثة أسباب: أولها أن الإسلام حثنا على الترشيد، وثانيها لأن المملكة أكبر الدول شحاً في المياه، وثالثها أنها من أكثر الدول استهلاكاً للمياه.

وأشار الوزير إلى أن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يبلغ 250 لتراً يومياً، وأن المنتج من التحلية بلغ 4 ملايين متر مكعب يومياً، موضحاً أن التعريفة القديمة كانت تعتبر استهلاك الفرد البالغ 550 لتراً مجانياً، بينما اعتبرت التعريفة الجديدة الحد الأدنى المجاني للاستهلاك هو 83 لتراً فقط.

وحول الانتقاد بأن الفاتورة الجديدة لم تُعرض على مجلس الشورى أفاد بأن إقرار التسعيرة نظاماً لا يتطلب العرض على المجلس.

وحول اللغط الذي ثار حول تصريحه بالربط بين فاتورة المياه وفاتورة الجوال، أوضح أن متوسط الاستهلاك الآن 250 لتراً للفرد بعد حذف التصرف في الشبكة لمنزل فيه 6 أفراد، ومتوسط صرف الفرد على الجوال شهرياً هو 250 ريالاً، والكهرباء 35 ريالاً، بينما في التعريفة الجديدة 15 ريالاً فيكون لستة أفراد 90 ريالاً.

وقال الوزير: إن هناك قنوات كثيرة للتظلم، مبيناً أن الفرد المتظلم من غلاء الفاتورة لا يسددها طالما كان غير مقتنع، وأن الخطأ يتم اكتشافه عن طريقين: إما المقارنة بالقراءة القديمة، أو رصد خطأ في قراءة العداد.

وبين أن الشاكي بإمكانه ملء نموذج الشكوى على موقع الوزارة، ولديه مركز خدمة العملاء، وعنده لجنة خاصة لبث الشكوى بالوزارة.

وعن المادة 22 الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي، والتخوف من أن تلوث مياه الشرب، قال الوزير: إن المياه لا تؤخذ من السد إلى البيوت مباشرة، وإنما إلى محطات التنقية، مبيناً أن الوزارة كلفت مستشفى تخصصياً لفحص المياه من المحطة دورياً.