تواصل - الرياض:

أوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن "أكثر من 50% من المشكلات العمالية في الهيئات الابتدائية في وزارة العمل تتعلق بالأجور والتأخر في دفعها"، مشيراً إلى أن كشف هذه المشكلات يجري من خلال ذهاب المفتش إلى المنشأة المتأخرة بدفع الأجر، والتي غالبا ما تكون هذه المشكلة مستفحلة بتأخر ثلاثة إلى خمسة أشهر، أو التأخر في الشكاوى.

وأشار إلى أن برنامج "حماية الأجور" سيساهم في حل هذه الإشكالية بتضييق وتقليص ظاهرة العمل بصورة غير نظامية للغير وآثارها السلبية على منظومة العمل، إضافة إلى معرفة من يدفع أجر من، وبالتالي تحديد العامل الذي لا يدفع له الأجر، مؤكدا أن للعامل الأحقية في التحول لعمل آخر دون إذن صاحب العمل إذا لم يأخذ أجوره خلال مدة ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة العمل قد دشنت أول من أمس برنامج حماية الأجور والحلول المصرفية للشركات، بعد أن كان تحت التجربة في يونيو الماضي ببوابة الوزارة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".