مالك الحسين – متابعات:

أوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة يبلغ 74 مليار ريال خلال العام الحالي 2011م، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية إلى 9٫٦ مليار ريال حتى 2015م، جاء ذلك في دراسة أعدها د. الشيخ عن واقع ومستقبل القطاع الصحي في المملكة.

وتتمتع المملكة بأكبر قطاع رعاية صحية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البنية التحتية الأكثر تطوراً بالمنطقة، وأحدث التجهيزات والمعدات الطبية، في حين لا تزال وزارة الصحة السعودية الممول الرئيسي لهذا القطاع، إلا أن التمويل الحكومي سيكون غير كاف للوفاء باحتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لعدد سكان المملكة الدائم النمو.

وبينت الدراسة بحسب صحيفة "الرياض" اليوم الجمعة أن هيكلة قطاع الرعاية الصحية بالمملكة مجزأة إلى ثلاث جبهات، حيث تنهض بأعبائه وزارة الصحة، إضافة إلى فعاليات أخرى من القطاع العام، تشمل وزارة الدفاع، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وكليات الطب، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب القطاع الخاص، وبنهاية عام 2٠٠9، بلغ عدد المستشفيات العاملة ٤٠٨، وعدد مراكز العناية الصحية الأولية 2٫٠3٧، وبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية ودخول المرضى الداخليين (التنويم) ١3١ مليون و3 ملايين على التوالي في عام 2٠٠9.

وأشارت الدراسة إلى أنه سيواصل الطلب على خدمات الرعاية الصحية الارتفاع خلال الخمس سنوات القادمة، مدفوعاً بالنمو السكاني السريع، وتزايد حجم شريحة كبار السن من السكان، وانتشار الأمراض غير السارية طويلة الأجل، وفي حين أن الحكومة قد اتخذت خطوات عظيمة في سبيل تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية، إلا أنها لم تبلغ تحقيق جميع أهدافها المرصودة في خطط التنمية السعودية المتعاقبة.