تواصل - الرياض:

أكد خبراء تأمين سعوديون أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة سيقضي على التحايل في التأمين الصحي الذي كانت تقدر نسبته بنحو 28% من سوق التأمين قبل انطلاق مهلة تصحيح الأوضاع، ما أثر في إيرادات وأرباح شركات التأمين بالسلب.

وأوضحوا أن تصحيح أوضاع العمالة سيضيف نحو 500 مليون ريال سنوياً لخزانة شركات التأمين مع دخول عملاء جدد لشركات التأمين بعد التصحيح، وتوقعوا ارتفاع أرباح شركات التأمين خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح خبير التأمين ماهر الجعيري أنه كان من المفترض أن يكون لدى كل العاملين في القطاع الخاص تأمين صحي بغض النظر عن حجم الشركات التي يعملون فيها، خصوصاً بعد ربط تجديد الإقامة بوجود تأمين صحي، "إذ إن نظام التأمين الصحي التعاوني ربط تجديد الإقامة بحصول العامل على تأمين صحي"، مؤكداً تراجع التحايل في التأمين بعد تصحيح أوضاع العمالة، وقال: "تصحيح العمالة سيضيف لشركات التأمين عملاء، وستزيد إيرادات شركات التأمين جراء تصحيح وضع العمالة المخالفة بـ500 مليون ريال".

من جهته، أشار خبير التأمين أحمد الرقيبة إلى أن "تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة سيضيف مبالغ كبيرة لشركات التامين في السعودية تراوح بين 400 و500 ألف ريال، وسيقضي على التحايل في التأمين الذي كان يتم على الورق، كما سيلغي مسألة بيع وثائق التأمين الصحي كما كان موجوداً سابقاً".