أحمد العبد الله – متابعات:
أكد وزير العدل عدم حلَّ لجنة فحص الصكوك في محافظة جدة (رغم تأخر بعض الإفراغات) إلا بعد انتهاء مهامها فالأمر يتعلق بالمصلحة العامة، ومصلحة المشتري خاصة، وقال الوزير إنه سيتم دعم هذه اللجنة بالمزيد من أصحاب الفضيلة كتاب العدل.
وأضاف العيسى أثناء افتتاحه لفرع كتابة عدل الرياض الأولى في جنوب الرياض"أن تصدر كتابة العدل صك ملكية مشوباً بالملاحظات وممهوراً بالمهر الشرعي فهذا ما لا نريده، ولن يكون بإذن الله، وحماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤوليتنا"، مضيفاً :" نحن نؤكد للجميع كما أشرنا سلفاً بأن من يحرص على حل هذه اللجان وعلى العجلة في الإفراغات فيما يتطلب التأني والتأكد قبل إصدار الوثائق الشرعية إنما هو بعض البائعين، أما المشتري فهو من يثمن واجب الوزارة في التريث والتحقق، بل ويطلب منا ذلك بإلحاح، لأن هذا في تحقيق مصلحته.
وأضاف العيسى بأن ما يُعرض من الصكوك على هذه اللجان قليل جداً بالنسبة لبقية الصكوك، وغالبها الأعم يُجاز من اللجان، ولا يتم التحفظ إلى على نزر يسير جداً، وغاية الأمر لا يعدو التحقق من سلامة الملكية عند المقتضي، وهذا التحقق يتطلب أحياناً مخاطبة أمانات المدن ، ولا يخفى أن دورة المعاملة تأخذ وقتها الطبيعي في المخابرة الرسمية وهو ما يتطلب بعض الوقت .
