تواصل - عبدالرحمن المغيرة:

حذَّر المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، من التوسع في زيادة إقراض المواطنين من أجل تملك العقار، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة التجار ويثقل كواهل المواطنين بالديون.

وقال في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، "أثناء ركود العقار، كان التجار ينادون بزيادة القروض على الأفراد لشراء الأراضي والعقار ومحاربة الرسوم على الأراضي.. ورغم سيطرة الاحتكار والمضاربة على 55% من الأراضي في المدن الرئيسة لا تزال وزارة الإسكان وكتابها المتعاونين بالصحف يكررون المشكلة ليست الأراضي".

وأضاف، أن المشكلة برأي الوزارة ورأيهم هي نقص التمويل"، متساءلاً: "ما التمويل هنا؟.. أن يتم ضخ القروض على رؤوس البشر دون قيد أو شرط! فما نتيجة هذا الاستغباء لعقولنا؟".

وأكد أن "النتيجة الوحيدة هي الدفاع عن أسعار الأراضي والعقارات ألا تنخفض، بل يجب أن تستمر بالارتفاع! ولو كان على حساب تحمّل المجتمع لتريليونات القروض".

وقال إن "عذر وزارة الإسكان غير مقبول في أن تتسبب في خسارة ملاك الأراضي والعقارات، لكن طبيعي جداً أن يتحمّل الأفراد عبء القروض المدمرة.. وهذا ما يترجم حرفيا ورقميا توجه وزارة الإسكان الراهن، تمزيق نظام الرسوم على الأراضي بالاستثناءات ومنح المهل الزمنية للإعفاء وتسهيل الاقتراض، أنها تعتقد أنها ستلغي أثر تطبيق الرسوم على خفض الأسعار، ومع زيادة القروض سينتشر اليأس لدى الأفراد، ليستسلموا للواقع، ويبدؤون بالشراء".

وختم العمري بالقول إن الانتعاش العقاري الذي بشرت به وزارةُ الإسكان هو ضخ مليارات القروض على رؤوس البشر ليشتروا ثمار الاحتكار والمضاربة والفوضى.