حسن الزيد – متابعات:
قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة ستفرغ القضاة تماما من الأعباء الإدارية، مشيرا إلى أن لدى الوزارة وظائف شاغرة تسهم في مساندة القضاء إداريا.اضافة اعلان
وأضاف العيسى على هامش ملتقى الخدمة الاجتماعية الذي ترعاه الوزارة في الرياض وحضره وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، شغل نحو 1500 وظيفة، فضلا عن وجود ثلاثة آلاف وظيفة شاغرة سوف يعلن عنها لاحقا لدعم المحاكم وكتابات العدل.
وأوضح العيسى، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الأحد، أن الإحصائيات الرسمية أكدت أن حجم القضايا الأسرية بلغت 60 في المائة، معتبرا أن هذا رقم كبير، مضيفا "نأمل عن طريق دور الخدمة الاجتماعية أن نقلص هذا الرقم؛ لأن في تقليصه فوائد كبيرة جدا ًداخل الأسرة عن طريق الصلح والألفة بينهما، فضلا عن أنه يخدم القضاء والمجتمع".
ونبه وزير العدل إلى أن مكاتب الخدمة الاجتماعية والتي سيبدأ العمل بها فور إقرار نظام الوساطة والتوفيق الذي رفع لإقراره مؤخرا، ستتبع وزارة العدل في إسناد المتابعة للجهات ذات العلاقة.
وأبان العيسى ان لدى وزارته مكاتب صلح وفي هذه الاتفاقية نسعى على تعزيز هذه المكاتب ويأمل من خلال آفاق هذه الاتفاقية ان تضلع هذه الجهود بدورها خارج أروقة المحاكم، وأضاف وزير العدل نريد ان يذهب المتخاصمون الى هذه المكاتب قبل ان يستشعروا انهم ذهبوا الى القضاء قبل ان يستشعروا انهم دخلوا سور القضاء فتحل هذه المشاكل قبل ان يستشعروا كلاً منهم ان وصلوا للقضاء وآملنا ان تكون هذه المكاتب خارج أروقة القضاء بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والفعاليات الاجتماعية في مجتمعنا في المملكة.
وعن الاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة هذه المكاتب قال وزير العدل انه هذا من الخيارات المتاحة لدى الوزارة، الاستفادة من أصحاب الفضيلة لأن لديهم خبرة طويلة في هذا الجانب ولديهم رصيد قضائي لابد من استثماره في أمثال هذه المكاتب المهمة.