أحمد العبد الله – متابعات:
اشتملت لوائح نظام التقاعد المدني الجديد، على مقترحات بإجراء تعديلات ملزمة في جملة من الخطوات، بهدف معالجة بعض الثغرات الإجرائية للتوافق ومستجدات الأوضاع الوظيفية. حسب ما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية في عددها الصادر اليوم،
وأضافت أن المقترحات تمت دراستها من قبل اللجان الوزارية المشكلة لهذا الغرض، إذ تشير التوقعات إلى أن الملف في مراحله الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة المكلفة من مراجعة المشروع المعدل الذي ينتظر الموافقة باعتماد صيغته النهائية.
وأوضحت مصادر خاصة للصحيفة أن الدراسات أخذت في الاعتبار مراجعة إمكانية تخفيض مدة الخدمة المحددة سابقاً بـ40 عاماً، القاضية بإحالة الموظف للتقاعد براتب كامل، حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول في مقارنة السلبيات والايجابيات.
وتوقعت المصادر أن يكون الالتزام بـ35 عاماً للموظفين و30 للموظفات أو بلوغ الستين للرجال والخمسين للمرأة، وهو الأرجح في تقدير هذه المصادر نظراً لأكثر من مرادف، مثل التقاعد المبكر بإدخال إضافات مقنعة من حيث احتساب سنوات الخدمة، والنسبة في المعاش التقاعدي، وما يخص كوادر التربية والتعليم بإضافة 5 سنوات محسوبة الأجر عند التقاعد بعد 15 و20 عاماً.
