تواصل – الرياض:

تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر افتتح أمير منطقة الرياض بالإنابة الأمير تركي بن عبدالله اليوم أعمال المنتدى السعودي الثاني للأوراق المالية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويبحث تطوير بيئة وآليات السوق المالية الذي يرعاه نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بفندق الفيصلية بالرياض.

من جهته ألقى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية خالد المقيرن كلمة أكد فيها أن المنتدى يجسد حرص الغرفة على بحث أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والسعي لتحسين بيئة العمل فيها بما يسهم في النهوض بأدائها ويزيد من حصانتها ومناعتها ضد التقلبات الحادة التي تضر بأسهم الشركات المدرجة تحت مظلتها وبالمستثمرين في السوق.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن المنتدى يمثل مبادرة مشتركة من قبل غرفة الرياض باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص بمنطقة الرياض، وبين هيئة السوق المالية بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية.

وأضاف: "نلتقي اليوم في الدورة الثانية للمنتدى الذي يعد أحد الأدوات المساهمة في إجلاء الرؤية الصحيحة للسوق المالية، من أجل بيئة نظامية وإجرائية أفضل وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح، تعزيزاً لاستقراراها والارتقاء لخدمة الشركات المندرج تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري دفعاً للاقتصاد الوطني".

بعدها ألقى رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد آل الشيخ كلمة أوضح فيها أن الهيئة باشرت في طرح جملة من المبادرات، وبدأت في تنفيذ بعضها، والبعضُ الآخر قيدُ الإعداد واستكمال، ومن بين المبادرات التي بدأ تنفيذها، تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصاتِ ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، إنفاذاً لأحكامِ نظام السوق المالية الذي فصل الدورَ الرقابي والإشرافي للسوق المتمثلَ بهيئةِ السوق المالية وحدّد صلاحياتِ ومهام واختصاصات كلِّ جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارساتِ الدولية المطبقةِ في هذا المجال بما يحقق الكفاءةَ المثلى في الأداء.

وأوضح أن عدد الشركات المرخص لها في ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية يبلغ حاليا 86 شركة بإجمالي رؤوس أموالها تبلغ 15,5 بليون ريال، ويقارب عدد الموظفين فيها خمسة آلاف موظف بنسبة سعودة تقارب 70 في المئة، مشيراً إلى أن الهيئة أعدّت مشروعَ الإجراءاتِ والتعليماتِ الخاصة بالشركاتِ المدرجة أسهمُها في السوق التي تبلغ خسائرُها المتراكمة 50 في المائة فأكثرَ من رأسمالها، بغرضِ تنظيم آلية التعامل مع الشركاتِ المذكورة.‏

وأضاف آل الشيخ: "إن هيئةَ السوق المالية تتطلعُ إلى تنويع أدواتِ الاستثمار المتاحةِ في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوكِ والسندات"، معرباً عدم الرضا عن الوضع الحالي لسوق الصكوك والسندات المحلي، الذي لا يتجاوز 3 في المئة مقارنة بالناتج المحلي للاقتصاد الوطني، في حين أن أسواق السندات توازي حجم الناتج المحلي في دول مجموعة العشرين، وتصل إلى 50 في المئة بالأسواق الناشئة، وأن ما يوفره سوق الصكوك والسندات من حجم الإقراض لا يتجاوز 6,7 في المئة، في حين يصل إلى 60 في المئة في دول مجموعة العشرين وإلى 45 في المئة بالأسواق الناشئة إلى أن الهيئة ستعمل على تذليلِ الصعوباتِ التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارَ وتنويعَ أدواتِ الدين المتاحةِ للاستثمار وتنشيطِ تداولها، لتكون السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً لإصداراتِ وتداول أدوات الدين.