تواصل – متابعات: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية إن دول مجلس التعاون ملتزمة بأمن البحرين ووحدته الوطنية وسلامة مواطنيه .. مشددا على أن الإخلال بأمن أي دولة من دول المجلس أو بث الفرقة بين المواطنين هو انتهاك خطير للسلامة والاستقرار وبالأمن الجماعي . وفي تصريحات أدلى بها الأمين العام للمجلس لوكالة أنباء البحرين أكد على أن دخول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين يندرج ضمن اتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس. وقال: إن "هناك مادة في الاتفاقية تنص على أن الدول الأعضاء تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأن أي خطر يهدد أحدها إنما يهددها جميعا خاصة وأن قوات درع الجزيرة هي قوات تأتي لحماية المنشآت الإستراتيجية والمواقع الحيوية والتنمية التي تخدم المواطن والمقيم في أي دولة عضو فقبول وجودها في البحرين والذي أتى بناء على طلب من مملكة البحرين قوبل بارتياح كبير". وأضاف إن التصريحات غير المسئولة من بعض الجهات المشبوهة والتي لا تساعد إطلاقا على بناء الثقة واحترام مبدأ حسن الجوار تركزت على تأجيج حدة الصراعات وإدخال المنطقة في دوامة الأزمات الخطيرة. ومن جهة أخرى أكد الأمين العام دعمه وتأييده لمقترح التوقيع وتفعيل مزيد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية بين دول المجلس باعتباره صمام أمان لتلافي الزعزعة والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار على أساس مبدأ واضح أن مصير هذه المنطقة في السراء والضراء هو مصير واحد موضحا أنه لابد من البحث بعد ما حدث خلال الفترة الأخيرة من صياغة مفاهيم متقدمة للتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون. وأوضح أن "استعادة الهدوء والاستقرار الذي بدأنا نلحظه في البحرين مؤشر حقيقي على رغبة الجميع من داخل البحرين ممثلة في القيادة الحكيمة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو في دول مجلس التعاون في نشر الأمن والاستقرار والتنمية في مملكة البحرين خاصة وأن البحرين سباقة في الالتزام بهذه المسيرة في منظومة مجلس التعاون". وقال: إن "المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين والحوار الوطني الشامل وفق مبادرة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد يهدفان إلى تحقيق التوافق الوطني بين كافة أهل البحرين وهذا يندرج في إطار مسيرة البناء والتنمية في ظل مشروع جلالة الملك الإصلاحية". مضيفا أن "ما يهمنا في مجلس التعاون الخليجي المصلحة الوطنية لمملكة البحرين باعتبارها فوق كل اعتبار وذلك لتفويت الفرصة على الطامعين والمتربصين والمتدخلين في الشأن الداخلي" مشيرا إلى أن "دول مجلس التعاون كتلة لديها التزامات تجاه الآخرين ويجب على الآخرين أن يحترموا هذه العلاقة في إطار مفهوم الجوار وفي إطار مسالة الحفاظ على الأمن والاستقرار".
